حصر السلاح بيد الدولة.. شرط أساسي لتجنيب البلاد الحروب
أكد نائب برلماني على ضرورة تنفيذ القرارات السيادية وحصر السلاح بيد الدولة كخطوات أساسية لحماية البلاد من الصراعات والنزاعات المسلحة.
وأشار إلى أن من يرفض الالتزام بقرارات الحكومة والسياسة الرسمية للدولة يتحمل مسؤولية الخروج عن المؤسسات الحكومية والتنازل عن دوره في العملية السياسية.
تأتي هذه التصريحات في سياق التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، وضرورة استعادة سيطرة الدولة على أراضيها وموارد قوتها المختلفة لضمان الاستقرار والأمان.
