وزراء من القوات يقاطعون جلسة حكومية احتجاجاً على تأجيل ملف المتفجرات

أعلن الوزراء الممثّلون لـالقوات اللبنانية، في بيان، مقاطعة جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لبحث ملف النفايات، مطالبين بإدراج مشروع إحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي على جدول أعمال أقرب جلسة، كما حذّروا من تداعيات ملف الكهرباء على ساعات التغذية.وجاء في البيان: يعلن الوزراء الممثّلون لـالقوات اللبنانية عدم مشاركتهم في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الخميس، والمخصّصة حصراً لمناقشة ملف النفايات، اعتراضاً على عدم إدراج بند إحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي على جدول الأعمال.وأكد الوزراء على أهمية ملف النفايات وضرورة معالجته، إلا أنهم استغربوا تخصيص جلسة كاملة له، في مقابل تأجيل البتّ في ملف أمني بالغ الخطورة والإلحاح، في ظلّ الأوضاع الأمنية المتأزّمة التي تمرّ بها البلاد، وما يشكّله ملف المتفجّرات من تهديد مباشر للأمن والاستقرار والسلم الأهلي.وتابع البيان: وإذ يعتبر الوزراء أنّ وزير العدل قد اتّخذ الخطوة الأولى المطلوبة بتقديمه اقتراح إحالة القضية إلى المجلس العدلي، فإنهم يدعون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى إدراج مشروع المرسوم على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب جلسة، وطرحه على التصويت من دون أي إبطاء.وعليه، فإنّ عدم المشاركة في الجلسة يأتي رفضاً لتجاهل هذه الأولوية، وتمسّكاً بضرورة تحمّل الحكومة مسؤولياتها كاملةً في هذا الملف، فضلًا عن ملف الكهرباء الذي لا يقلّ أهمية عن ملف النفايات، والذي ينذر بمزيد من التقليص في ساعات التغذية الكهربائية ما لم تُتّخذ الإجراءات اللازمة لمعالجته سريعاً.

وزراء من القوات يقاطعون جلسة حكومية احتجاجاً على تأجيل ملف المتفجرات

أعلن وزراء من القوات اللبنانية عن قرارهم مقاطعة جلسة مجلس الوزراء المقررة لبحث ملف النفايات، في خطوة احتجاجية على عدم إدراج ملف متفجرات ضهر البيدر ضمن جدول أعمال الجلسة.

وطالب الوزراء في بيان صادر عنهم برفع مشروع إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي على جدول أعمال أقرب جلسة للمجلس. وأكدوا على ضرورة طرح المشروع للتصويت دون إبطاء، معتبرين أن وزير العدل قد اتخذ الخطوة الأولى المطلوبة بتقديمه هذا الاقتراح.

وبررت القوات قرارها بالمقاطعة بأن ملف المتفجرات يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار والسلم الأهلي، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتأزمة التي تشهدها البلاد. وأكد الوزراء على أهمية ملف النفايات وضرورة معالجته، لكنهم استغربوا تخصيص جلسة كاملة له بينما يتم تأجيل ملف أمني بالغ الخطورة والإلحاح.

وفي السياق ذاته، حذر الوزراء من تداعيات ملف الكهرباء، مؤكدين أن هذا الملف لا يقل أهمية عن ملف النفايات، وأنه ينذر بمزيد من التقليص في ساعات التغذية الكهربائية ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمعالجته بسرعة.