الإدارة الجمركية تنفذ أوسع حركة تشكيلات في 13 عاماً
أصدر المجلس الأعلى للجمارك تشكيلات شملت 44 موظفاً، بينهم 19 مراقباً أول و25 مراقباً، في أوسع حركة تشكيلات تشهدها الإدارة الجمركية منذ 13 عاماً. ومن المقرر أن تُستكمل خلال الأسبوعين المقبلين بتشكيلات تشمل الموظفين من الرتب الأدنى.تفاصيل التشكيلاتأُقرّت التشكيلات في جلسة المجلس المنعقدة في 30 تشرين الأول 2026، برئاسة العميد مصباح خليل، وبمواكبة مباشرة من وزير المال ياسين جابر.-جرى استطلاع رأي مديرة الجمارك العامة غراسيا قزي، على أن تُنفّذ التشكيلات خلال مهلة أقصاها أسبوع.-شملت التشكيلات مرفأ بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، معابر المصنع، العبودية، العريضة، إضافة إلى مطار رينيه معوض في القليعات.-تغطي التشكيلات مواقع أساسية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بهدف ملء الشواغر وتطبيق مبدأ المداورة وتفعيل العمل في الدوائر الجمركية.-تعطي الأولوية للمعاينة، التدقيق، التحري عن القيمة، ومكافحة التهريب لضمان سلامة الاقتصاد الوطني.الأهدافتهدف هذه التشكيلات إلى:-تشديد الرقابة على حركة البضائع والمسافرين.-الحد من الثغرات التي تتيح التهريب والتلاعب بالقيمة الجمركية.-حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز تحصيل الإيرادات العامة.-تبسيط الإجراءات واختصار مهل التخليص لتخفيف الأعباء عن المستوردين والمصدّرين والتجّار.-تسريع حركة التجارة المشروعة وتحسين جودة الخدمات الجمركية.دور لبنان في مشاريع الترابط الإقليميوتندرج هذه الخطوة ممن ضمن التحضير لدور لبنان في مشاريع الترابط الإقليمي التي تعمل عليها وزارة المال مع البنك الدولي، والتي تشمل:- تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة.- توفير إدارة جمركية متطورة تواكب حركة التبادل عبر المرافئ والمطار والمعابر البرية.-دعم مكافحة التهريب وتبييض الأموالويساهم تعزيز الرقابة الجمركية في:-مكافحة تبييض الأموال والتهريب والتدفّقات المالية غير المشروعة عبر الحدود.-الوفاء بالتزامات لبنان حيال مجموعة العمل المالي FATF.-العمل على الخروج من اللائحة الرمادية واستعادة الثقة الدولية.
أقرّ المجلس الأعلى للجمارك تشكيلات جديدة شملت 44 موظفاً في أوسع حركة إعادة تنظيم تشهدها الإدارة الجمركية منذ ثلاثة عشر عاماً. تضمنت التشكيلات 19 مراقباً أول و25 مراقباً، وسيتم استكمالها خلال الأسبوعين المقبلين بتعيينات تشمل موظفين من الرتب الأدنى.
جاءت الموافقة على التشكيلات في جلسة المجلس التي عُقدت في 30 تشرين الأول 2026 برئاسة العميد مصباح خليل وبمشاركة فعالة من وزير المال ياسين جابر. وأُسند تنفيذ هذه التشكيلات إلى مديرة الجمارك العامة غراسيا قزي، على أن ينجز خلال مهلة أقصاها أسبوع واحد.
شملت هذه التشكيلات المنافذ الرئيسية منها مرفأ بيروت، ومطار رفيق الحريري الدولي، إضافة إلى معابر المصنع والعبودية والعريضة، وكذلك مطار رينيه معوض في القليعات. وجاءت توزيع الملاكات على المواقع الاستراتيجية في المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف سد الشواغر وتطبيق مبدأ المداورة وتنشيط أداء الدوائر الجمركية.
تركز أهداف التشكيلات على تشديد الرقابة على تدفقات البضائع والمسافرين، والقضاء على الثغرات التي تسهل عمليات التهريب والتلاعب بالقيمة الجمركية. كما تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطبيق معايير صارمة في المعاينة والتدقيق والتحري عن القيم ومكافحة التهريب.
تسعى هذه الخطوة أيضاً إلى تبسيط الإجراءات الجمركية واختصار المدد المتطلبة للتخليص، ما يخفف من الأعباء على المستوردين والمصدّرين والتجّار، ويسرّع حركة التجارة المشروعة ويحسّن جودة الخدمات المقدمة.
تندرج هذه الخطوة ضمن إطار التحضيرات لدور لبنان في مشاريع الترابط الإقليمي التي تعمل عليها وزارة المال بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تركز على تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة، وتوفير إدارة جمركية حديثة تواكب حجم التبادل التجاري عبر المرافئ والمطارات والمعابر البرية.
يأتي تعزيز الرقابة الجمركية كآلية فعالة لمكافحة تبييض الأموال والتهريب والتدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات الدولية وتحسين وضع لبنان لدى المنظمات المالية الدولية واستعادة الثقة في استقراره الاقتصادي.
