توقيف عنصر من الميليشيات قد يفتح آفاقاً لحل الأزمة الحكومية المتأزمة
تُشير معلومات حكومية إلى أن توقيف أحد عناصر التنظيم المسلح قد يسهم في تجاوز الجمود السياسي الذي تعيشه الحكومة منذ فترة، وذلك بصدد قضية شحنة ضهر البيدر التي أثارت أزمة دستورية في مجلس الوزراء.
فقد أقدم وزراء من كتلة معينة على مقاطعة الجلسات الحكومية احتجاجاً على عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي، مما عطّل سير العمل الوزاري وفاقم التوترات بين الشركاء في الحكومة. ويأتي التوقيف الأخير كمحطة قد تخفف من حدة هذا الخلاف وتفسح المجال أمام جهود المصالحة بين الأطراف.
يعول المراقبون على أن هذا التطور قد يشكل نقطة انطلاق لحوار جديد حول كيفية التعامل مع الملف، خاصة فيما يتعلق بمسألة إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، بما قد يعيد الاستقرار إلى أعمال الحكومة والجلسات الوزارية.
