جدول عمل مكثّف للجان النيابية: من أزمة الكهرباء إلى التحول الرقمي
يشهد مجلس النواب، اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، سلسلة اجتماعات للجان النيابية، تتناول ملفات تبدأ بمستحقات الكهرباء وقروض الطاقة الشمسية، مروراً بمخالفات البناء، وصولاً إلى مشروع إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وتبدأ لجنة المال والموازنة اجتماعاتها عند الساعة العاشرة صباحاً، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لدرس مشروعي قانونين لفتح اعتمادين إضافيين بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة لكل منهما، الأول لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، والثاني لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وعند الساعة الثانية عشرة ظهراً، تعقد لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، برئاسة النائب سجيع عطية، جلسة لدرس المشروعين المتعلقين بتسديد مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان ودعم قروض الطاقة الشمسية.أما عند الساعة الواحدة بعد الظهر، فتنعقد جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تعديل قانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة بين عامَي 1971 و2018، ومتابعة درس مشروع قانون إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
يستعد مجلس النواب لجلسة عمل مكثّفة اليوم الاثنين تغطي ملفات اقتصادية وتشريعية حساسة، حيث ستناقش لجان متعددة قضايا تتراوح بين معالجة الأزمة الكهربائية والاستثمار في الطاقة النظيفة، وصولاً إلى تطوير البنية التشريعية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
تفتتح لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان الجلسات في منتصف الصباح، حيث ستُناقش مشروعا قانونين يستهدفان إقرار اعتمادات إضافية قدرها 8 آلاف و950 مليار ليرة لكل منهما. يخصص الأول منهما لسداد ديون متراكمة على الجهات الحكومية تجاه مؤسسة الكهرباء، فيما يركز الثاني على دعم تمويل مشاريع الطاقة الشمسية الموجهة للقطاع الخاص الصغير والمتوسط.
في الساعة الثانية عشرة، تنعقد لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بقيادة النائب سجيع عطية، لإعادة مراجعة الملفات المتعلقة بتسوية ديون الكهرباء والإسراع بدعم برامج الطاقة البديلة.
أما الجلسة الجماعية المقررة بعد الظهر فستضم تمثيلاً من لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والأشغال العامة وتكنولوجيا المعلومات، وستتناول ملفين أساسيين: تعديل القانون المتعلق بتصحيح مخالفات البناء التاريخية بين عامي 1971 و2018، وإقرار إطار قانوني لإنشاء وزارة مختصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
