فصائل مسلحة ترفض الالتزام بخطة حصر السلاح العراقية
يواجه مسار حصر السلاح بيد الدولة في العراق خلافا بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ تفاهماتها مع الفصائل بحلول 30 يونيو 2027. فبينما يقول رئيس تحرير صحيفة "السياسة العراقية" عادل المانع إن معظم الفصائل استجاب وبقي فصيلان بارزان خارج التفاهم، يحذر المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري من غياب خارطة طريق وضمانات للتنفيذ.
تواجه جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق احتكار الدولة للسلاح عقبات جديّة، إذ يُتوقع أن تواجه تحديات كبرى قبل الموعد المحدد في نهاية يونيو من عام 2027، بسبب امتناع عدد من التشكيلات المسلحة عن الانضمام للاتفاقيات الجاري تفاوض الحكومة حولها.
في حين أشار مراقبون إلى أن غالبية الفصائل قد أبدت موافقتها على بنود التفاهمات المطروحة، إلا أن تشكيلتين رئيسيتين ما زالتا خارج هذه الصفقة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى قدرة بغداد على تنفيذ خطتها على الأرض.
من جهته، حذّر متخصص في الشؤون الدفاعية من مخاطر غياب آليات واضحة للتطبيق وافتقار الاتفاقات الموقعة إلى ضمانات ملموسة، مما قد يؤدي إلى فشل العملية برمتها في تحقيق أهدافها الموضوعة.
