آيزنكوت يواجه عقبات قانونية في محاولته تشكيل ائتلاف حكومي جديد
يواجه غادي آيزنكوت خلافا على قانون التجنيد في مستهل مشاوراته لتشكيل حكومة إسرائيلية بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو. وبين تعهده بتشكيل حكومة طوارئ وطنية وتحذيره من إطالة المفاوضات أو العودة إلى الانتخابات، يبرز خياران: حكومة أقلية تنال ثقة الكنيست، أو ائتلاف موسع يضم أحزابا من المعسكر الآخر، وفي مقدمتها الليكود.
يجد المسؤول الإسرائيلي غادي آيزنكوت نفسه أمام تحديات معقدة منذ انطلاق جهوده لصياغة حكومة بديلة عن الإدارة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث يشكل ملف التجنيس الإلزامي واحداً من أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف المختلفة.
وسط التزامه بإنشاء حكومة استثنائية موحدة وحذره من استطالة فترة المفاوضات أو العودة إلى صناديق الاقتراع مجدداً، يدرس آيزنكوت سيناريوهات متعددة لتحقيق هدفه. يتضمن الخيار الأول تشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية ضئيلة تحظى بتأييد الكنيست، بينما يعتبر البديل الثاني توسيع قاعدة التحالف بضم تكتلات سياسية من الجانب الآخر للطيف السياسي، بما فيها حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وتراقب الأوساط السياسية الإسرائيلية عن كثب تطورات هذه المشاورات، في وقت يتابع نتنياهو نفسه المستجدات بانتظار كيفية تطور الأحداث على الساحة السياسية.
