فرنسا تبحث زيادة الحد الأدنى للأجور لتهدئة الاحتقان الشعبي
يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الاثنين مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، في مسعى لاحتواء احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، في ظل هامش مالي ضيق وقبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.
في خطوة لمعالجة الأزمة المتصاعدة من الاحتجاجات العمالية، يستعد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو لعقد جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي الحركة النقابية والقطاع الخاص يوم الاثنين، تركز على قضايا الأجور والقوة الشرائية للعمال.
تأتي هذه الخطوة في سياق احتجاجات متواصلة شهدتها البلاد على مدى أسابيع متتالية، حيث يسعى فريق الحكومة إلى إيجاد حلول توافقية تجنب تصعيداً إضافياً للتوتر الاجتماعي. غير أن الجهود تواجه تحديات مالية جدية، إذ تعمل الحكومة ضمن قيود اقتصادية صارمة تحد من إمكانيات المناورة.
يضاف إلى ذلك أن التوقيت الحساس سياسياً للقضية يزيد من الضغط على صناع القرار، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية على بعد أقل من ستة أشهر، مما يجعل التعامل مع المطالب الشعبية أكثر حساسية وتعقيداً.
