مصرف لبنان يفرض صمتاً إعلامياً خلال مفاوضات صندوق النقد
أعلن مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، أنّه لن يصدر أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية طوال فترة المشاورات المرتقبة بين ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، والمتعلقة بملاحظات الصندوق على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.وأوضح المصرف، في بيان، أنّه لن يقدّم لأي وسيلة إعلامية معلومات عن سير هذه المشاورات أو مضمونها، مشيراً إلى أنّ وزير المالية سيتولى، عند اختتام الزيارة، الإعلان عن المعلومات والخلاصات التي يراها مناسبة للنشر.ونفى مصرف لبنان مسبقاً أي معلومات أو تصريحات أو مواقف أو تسريبات تُنسب إليه خلال هذه الفترة، ما لم تصدر صراحةً عن قنواته الرسمية المخوّلة.ودعا وسائل الإعلام إلى الالتزام بأصول التحقق المهني والامتناع عن تداول المعلومات غير المثبتة، حرصاً على دقة المعلومات ومنعاً لأي التباس أو تضليل.
اتخذ مصرف لبنان قراراً بالامتناع التام عن إصدار أي تصريحات أو بيانات إعلامية خلال المرحلة المقبلة من النقاشات بين الصندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية، والتي تتناول ملحوظات الصندوق على مشروع قانون الانتظام المالي وآليات استعادة الأموال المودعة.
أوضح المصرف المركزي في بيان صادر أمس أنه سيتجنب تماماً تقديم أي معطيات أو تفاصيل لوسائل الإعلام بخصوص محتوى هذه اللقاءات أو تطوراتها، مؤكداً أن وزير المالية سيكون المسؤول الوحيد عن الإفصاح عن النتائج والمعلومات التي تستحق النشر بعد انتهاء المشاورات.
كما طالب المصرف بعدم الاعتماد على أي تسريبات أو أقوال تُنسب إليه إلا إذا صدرت رسمياً عن قنواته المخصصة لذلك، مشدداً على ضرورة التحقق الدقيق من المعلومات والابتعاد عن نشر الأنباء غير الموثقة تجنباً للالتباس والمعلومات المضللة.
