طرد القنصل اللبناني من ديترويت يثير تساؤلات قانونية وسياسية
استرعى طرد القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة اهتمام الأوساط السياسية والديبلوماسية، إذ للمرة الأولى تُتخذ مثل هذه الخطوة منذ سنوات طوال. وما حصل يذكّرنا برحيل شركات الطيران الأميركية والغربية وحتى الخليجية آنذاك عن لبنان، إلى إقفال مكاتب إعلامية وأممية وغيرها.والسؤال الأبرز في المجال القانوني والسياسي: ماذا عن مضاعفات الخطوة؟ وكيف سيتم التعامل معها؟السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد يقول لـالنهار: في الولايات المتحدة الأميركية ثلاثة قناصل، في نيويورك ولوس أنجليس وديترويت حيث كان القنصل شرارة، ولا بد من أن نقرأ في هذا الإطار استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السفير ميشال عيسى، فالصورة وحدها لها دلالتها ورمزيتها وتتكلم، في انتظار عودة عيسى بما يحمل من معطيات.ويضيف: أما على مستوى دور القنصل، فالسفير هو الأساس الذي يحدد السياسة اللبنانية الخارجية ويتكلم باسم دولته، وبالتالي القنصل ليس في حاجة إلى أن تقبل به الولايات المتحدة، بل هي على علم بتعيينه لا أكثر ولا أقل، فيما السفير تُرسل سيرته الذاتية إلى الولايات المتحدة لتتم الموافقة على اعتماده. لكن عمل القنصل مختلف تماماً في هذا الإطار، وأنا كنت قنصلاً في كل من لوس أنجليس ونيويورك، قبل تعييني سفيراً، وعلى بيّنة من كل ما يتصل بدور القنصل، لذا فإن ما جرى قد تكون له تداعياته في مكان ما.ويخلص إلى أن المسألة ليست مرتبطة بمشاركة شرارة في عشاء عبدول فقط، وعلى قنصل ديترويت وسواه عدم المشاركة قبل الانتخابات في أي حملة أو احتفال انتخابي، أكانا للجمهوريين أم للديموقراطيين، ونقطة على السطر في هذه المسألة المهمة والحساسة.في القانونالخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، يوضح من جهته أن الأساس القانوني لطرد القنصل العام اللبناني في ديترويت، الذي ليس سفيراً بالمعنى الديبلوماسي الضيق، نجده مباشرة في المادة 23 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لا المادة 9 من اتفاقية فيينا عن العلاقات الديبلوماسية، لأن شرارة قنصل عام وليس سفيراً. وتنص المادة 23 المذكورة على أنه يحق للدولة المضيفة في أيّ وقت إبلاغ الدولة الموفدة أن القنصل شخص غير مرغوب فيه، وعلى الدولة الموفدة استدعاؤه أو إنهاء مهماته في المركز القنصلي، وإن لم تنفذ الدولة الموفدة ذلك خلال مهلة معقولة تستطيع الدولة المضيفة سحب الإجازة القنصلية والتوقف عن الاعتراف به عضواً في الطاقم القنصلي، ولا تلتزم الدولة المضيفة تقديم أسباب قرارها، وبالتالي من حيث المبدأ القرار الأميركي مشروع ومتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.ويضيف: لم يكن هناك داعٍ لحصول محاكمة، لأن الإجراء الذي اتخذته الحكومة والإدارة الأميركية سيادي وديبلوماسي، وليس حكماً قضائياً أو عقوبة جزائية، مما يفيد أن الإدارة الأميركية ارتكزت على هذه الاتفاقية.وهل هذا يجعل شرارة خارج وضعه الوظيفي؟ يجيب: بالتأكيد لا. هذا تدبير، ويمكن الذهاب في اتجاه إعادة تكليفه مهمات أخرى، وبالتالي اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وإلزامه مغادرة الولايات المتحدة، تدبير يتفق مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وهذا الطرد مبدئياً لا يعدّ وحده عقوبة، ولا يفترض بالإدارة اللبنانية الذهاب في اتجاه فرض عقوبات تأديبية على شرارة ما لم يكن هناك تحقيق داخلي ضمن الإدارة اللبنانية لإثبات أيّ مسؤولية.
أثار قرار الإدارة الأميركية بطرد القنصل اللبناني العام إبراهيم شرارة من ديترويت نقاشات واسعة في الأوساط الدبلوماسية واللبنانية، خاصة أن هذه الخطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات عديدة، مما دفع المراقبين للتساؤل عن الآثار المترتبة على هذا الإجراء وكيفية التعامل معه.
أوضح السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد أن الولايات المتحدة تستضيف ثلاثة قناصل لبنانيين في نيويورك ولوس أنجليس وديترويت، مشيراً إلى أهمية استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسفير ميشال عيسى، حيث يحمل هذا الاستقبال دلالات رمزية مهمة. وأضاف شديد أن دور السفير يختلف جذرياً عن دور القنصل من حيث الإجراءات القانونية والممارسات الدبلوماسية، فبينما يخضع السفير لموافقة رسمية من الدول المضيفة، فإن القنصل يتم إخطار الدولة الأجنبية بتعيينه فحسب.
وشدد شديد على أن القناصل يجب أن يتجنبوا المشاركة في أي نشاطات انتخابية أو حملات سياسية قبل الانتخابات، سواء كانت للجمهوريين أو الديموقراطيين، معتبراً أن ما حدث قد يكون له تداعيات دبلوماسية في المستقبل.
من الناحية القانونية، أوضح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أن الأساس القانوني لهذا القرار يستند إلى المادة 23 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، وليس المادة 9 المتعلقة بالعلاقات الديبلوماسية، كون شرارة يشغل منصب قنصل عام. وتجيز هذه المادة للدولة المضيفة إعلان أي قنصل بأنه شخص غير مرغوب فيه في أي وقت دون الحاجة لتقديم أسباب، مع إلزام الدولة الموفدة باستدعاؤه أو إنهاء مهماته.
أكد مالك أن القرار الأميركي يتمتع بالشرعية القانونية كونه يتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية، موضحاً أن هذا الإجراء ذو طابع دبلوماسي وسيادي وليس قضائياً، مما يعني عدم الحاجة لأي محاكمة. وأوضح أنه يمكن إعادة تكليف شرارة بمهام أخرى لاحقاً، وأن هذا الطرد وحده لا يشكل عقوبة تأديبية ما لم تتخذ الإدارة اللبنانية خطوات تحقيقية إضافية.
