تنسيق حكومي مع مصرف لبنان حول قانون الفجوة المالية أمام صندوق النقد
يجري العمل على توحيد الموقف بين الحكومة ومصرف لبنان تجاه قانون الفجوة المالية، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وفي سياق نقاشات مجلس النواب حول الملف.
أشار المسؤولون الحكوميون إلى أهمية التوصل إلى رؤية مشتركة بين الجهتين قبل تقديم أي موقف موحد أمام المؤسسات المالية الدولية والسلطة التشريعية، بما يعكس الاتجاه الموحد للدولة اللبنانية في التعاطي مع هذا الملف الحساس الذي يرتبط بالأوضاع المالية والاقتصادية.
يأتي هذا التنسيق ضمن جهود أوسع لمعالجة الملفات الاقتصادية الحرجة والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية.
