الدولة ستتحمل خسائر ضمن قانون الفجوة المالية
أعلن وزير المالية ياسين جابر عن توقعات الحكومة بتحمل خسائر مالية في إطار تطبيق قانون الفجوة المالية، وذلك عقب اجتماعه ببعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حالياً.
وأوضح الوزير أن حجم هذه الخسائر سيكون محدوداً ومحكوماً بمعايير محددة، تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على استدامة الدين العام وعدم التأثير السلبي على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
يأتي هذا التصريح في سياق مفاوضات مستمرة بين السلطات المالية والمؤسسات الدولية حول برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية في البلاد.
