وزير العدل التركي يحذر حزباً مؤيداً للأكراد

حذر وزير العدل التركي اليوم الأربعاء حزب المساواة وديموقراطية الشعوب‭‭‭ ‬‬‬المؤيد للأكراد من مواجهة خطر اتخاذ إجراءات قانونية ضده واحتمال تعرضه لقضية حظر مثل سابقه إذا لم ينأ بنفسه عن المسلحين الأكراد.

وتأسس حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، العام الماضي خلفا لحزب الشعوب الديموقراطي الذي يواجه خطر الحظر بسبب صلات مزعومة بمتشددين، وذلك في دعوى قضائية أعقبت حملة ملاحقة استمرت سنوات.

وقال وزير العدل يلماز تونغ للصحافيين في أنقرة: "في الماضي، فُتحت قضايا حظر ضد أحزاب بتهمة دعم الإرهاب"، مشيرا إلى حظر بعض الأحزاب بالفعل وإلى قضايا أخرى قائمة.

وأضاف: "لذلك نقول إنه إذا اتبع حزب المساواة وديموقراطية الشعوب نفس المسار فإنه سيواجه نفس المعاملة... نقول ابتعدوا عن الإرهاب إذا كنتم لا تريدون التعرض لمثل هذه الإجراءات القانونية".

وكان من المتوقع أن تعلن محكمة أخرى قرارها خلال الشهر الجاري في قضية محاكمة زعماء ومسؤولين سابقين في حزب الشعوب الديموقراطي اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2014 التي أثارها هجوم تنظيم "داعش" على بلدة عين العرب (كوباني) الكردية السورية. إلا أن النطق بالحكم تأجل.

وقال الرئيس المشترك لحزب المساواة وديموقراطية الشعوب تونجر باكيرهان اليوم الأربعاء، في أعقاب التحذير بوقف نشاط الحزب: "يجب ألا يهددوننا. وأكرر، سياسة الحظر والابتزاز والتهديدات انتهت".

ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تخضع لتأثير الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ينفيه الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية.

ويتهم ممثلو الادعاء والحكومة حزب الشعوب الديموقراطي بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني المتشدد، والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديموقراطي أي صلة له بالإرهاب.

وشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية في عام 1984 في صراع قُتل فيه أكثر من 40 ألف شخص. وانهارت عملية سلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في 2015، وفي حملة ملاحقة لاحقة على حزب الشعوب الديموقراطي، جرى اعتقال وسجن آلاف من مسؤوليه وأعضائه.