رئيسة مجلس الخدمة المدنية :٧٣٪من الشغور في ملاك الدولة

رئيسة مجلس الخدمة المدنية : ٧٣٪؜ نسبة الشغور في ملاك الدولة

رأت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي أن هناك 27 ألف وظيفة ملحوظة في ملاك الدولة، لكن المشغول منها 7400 وظيفة والباقي شاغر”،مقترحة ان يكون هناك 15000 وظيفة في الملاك، على ان يتم إلغاء بعض الوظائف واستحداث وظائف جديدة تتطلبها طبيعة العمل الجديدة للدولة”، مؤكدة “أن الموظفين الموجودين في الوظائف التي ستلغى سيستمرون في وظائفهم إلى حين بلوغهمالسن القانونية أو إنهاء خدمتهم أو تغير وضعهم الوظيفي سواء بالترفيع او الانتقال إلى وظيفة أخرى ولن يتم الاستغناء عن أي موظف . ونحن لن نصرف موظفين بل سنلغي وظائف”.

وحول مدة إنجاز وضع التصور لسلسلة الرتب والرواتب وإدخال الزيادات في صلب الراتب، قالت مشموشي:” هدفي ان أضع زيادة موضوعية للرواتب وحتى الآن لم ننجز وضع التصور النهائي وسنبذل جهدنا على إنهائه ضمن المهلة التي وضعهامجلس الوزراء في شهر حزيران المقبل ونقدمها إلى الرئيس ميقاتي”.

وفي حين شددت مشموشي على ضرورة “ان يعادل الراتب عبء المهام الوظيفية وتعب وجهد شاغل الوظيفة”، رأت “أنالزيادات التي أعطيت للموظفين هي زيادات استثنائية في ظل تراجع إيرادات الدولة التي اقتصرت في السنتين الآخرتين علىالضرائب والرسوم في ظل غياب عائدات الاستثمار الذي بدوره يتطلب إعادة الثقة بالبلد وإعادة الحياة إلى القطاع المصرفي المعطل فضلا عن عودة العجلة الاقتصادية والصناعية، والمطلوب خطة إصلاحية كبيرة للبلد”.

ومع ان نسبة الشغور في ملاك الدولة يبلغ 73 في المئة، تحدثت مشموشي عن “التوظيف العشوائي ودخول موظفين بطريقةغير نظامية إلى ملاك الدولة، إذ تبين نتيجة المسح الوظيفي ان هناك 13 ألف موظف بطريقة غير نظامية الكبير” مشيرة الى أن هناك 2000 متعاقد و650 أجيراً في الإدارات العامة، بينما العبء الكبير في التوظيف العشوائي الذي حصل فيالسنوات الأخيرة كمقدمي الخدمات وعمال الفاتورة والمياومين”.

ورأت مشموشي “أن إعادة هيكلة القطاع العام هو من أساسيات الإصلاح الإداري وليس بمعنى تقليص القطاع العام، لأن ليس لدينا فائض في الموظفين، بل هناك مشكلة في التوظيف غير النظامي الذي يجب معالجته مع ضرورة اللجوء إلى الهيكلية الأفقية وليس العمودية وإلغاء بعض الوحدات الإدارية واستحداث بعض الوظائف وجلب متخصصين”.

وشددت مشموشي على “ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية بعد خسارة موارد بشرية كفوءة نتيجة الأزمةف الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية وتراجع قيمة الرواتب وذلك عبر إجراء دورات تدريبية “وهذا ما يقوم به مجلس الخدمة وسأعمل على تعزيز اللغة الأجنبية في الإدارات العامة”.