رئيس وزراء العراق يرحّب بقرار مجلس الأمن إنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الجمعة، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رحب بقرار مجلس الأمن الدولي إنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”.

فيما صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، على إنهاء مهمة الأمم المتحدة السياسية في العراق التي تأسست عام 2003 في أعقاب الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة الذي أطاح بصدام حسين، بهدف تنسيق الجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار بعد الحرب، وللمساعدة في استعادة حكومة تمثل جميع العراقيين.

طلبت الحكومة العراقية من المجلس في رسالة بتاريخ 8 مايو/أيار إنهاء المهمة بحلول نهاية عام 2025، وهو المطلب الذي لباه القرار، إذ يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمدة 19 شهرا حتى 31 ديسمبر كانون أول 2025 حين تتوقف جميع أنشطتها.

ويطالب القرار، برعاية الولايات المتحدة، الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بإعداد “خطة انتقال وتصفية” بالتشاور مع الحكومة العراقية بحلول 31 ديسمبر كانون أول 2024، حتى تتمكن بعثة يونامي من البدء في نقل مهامها وسحب الموظفين والأصول.

وقال المجلس إنه يدعم جهود العراق المستمرة لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك معركته المستمرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ومتطرفي القاعدة والمنتسبين إليهم.

جاء قرار المجلس في الوقت الذي يسعى فيه العراق أيضا إلى إنهاء التحالف العسكري الذي تم تشكيله لمحاربة داعش. وتنتشر القوات الأميركية البالغ عددها 2500 جندي في أنحاء العراق، معظمهم في منشآت عسكرية في بغداد وفي الشمال.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن قوات الأمن العراقية قادرة على التعامل مع خلايا داعش المتبقية، ولم تعد هناك حاجة للتحالف.

يعبر القرار الذي تم اعتماده الجمعة لإغلاق مهمة يونامي عن دعم جهود الإصلاح في العراق الرامية إلى مكافحة الفساد، واحترام وحماية حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات الأساسية لشعب العراق، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد.

ويطالب القرار الأمين العام بتبسيط مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قبل انتهائها، للتركيز على تقديم المشورة والدعم والمساعدة الفنية للحكومة لتعزيز الاستعدادات لإجراء انتخابات حرة، للبرلمان الاتحادي وبرلمان إقليم كردستان.

كما يدعو بعثة يونامي إلى تسهيل مسار نحو الحل النهائي للقضايا العالقة بين العراق والكويت، الناجمة عن غزو صدام حسين لجارته الأصغر في أغسطس آب 1990.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القرار على ضرورة تقديم يونامي المساعدة من أجل عودة النازحين العراقيين في سوريا، مع توفير الرعاية الصحية والخدمات الأخرى، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما يدعو القرار إلى “تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني”.