بسبب التجنيد.. هل تواجه إسرائيل "هجرة جماعية" للأطباء؟
تثير خطط لتمديد التجنيد العسكري وعدم المساواة في أداء الخدمة العسكرية قلقًا بين الأطباء، الذين يحذرون من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى “هجرة جماعية” من إسرائيل.
فقد حذر أطباء في إسرائيل من أن أبناء مهنتهم سيفضلون الهجرة إلى الخارج، في ظل خطة تمديد التجنيد التي تعتزم الحكومة إقرارها، وعدم المساواة في أداء الخدمة العسكرية.
وشملت تحذيرات الأطباء “مغادرة كل أصحاب المهن المميزة لإسرائيل”.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، في التماس ضد قانون لإعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة بالجيش الإسرائيلي، وهو قانون تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصادقت عليه الحكومة في شهر مايو الماضي.
وخلقت أزمة الجيش والحريديم في إسرائيل، مشاعر مناهضة للإعفاء الممنوح لهم من أداء الخدمة العسكرية، في ظل الحرب التي تقترب من دخول شهرها التاسع.
وحسبما نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن أكثر من ألف طبيب وطبيبة في إسرائيل حذروا من أن عدم المساواة في الخدمة العسكرية قد يدفعهم إلى الهجرة.
وفي بيان، دعا الأطباء الكنيست والحكومة إلى “وقف جميع الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى مغادرة المهنيين للبلاد”، مما سيجعل إسرائيل “أقل تعليما”.
وأكدوا أنه “من دون الأمن والمساواة المدنية في الخدمة العسكرية، هناك خطر حقيقي على وجود دولة إسرائيل”.
أضاف البيان: “في الأشهر الأخيرة، بالنظر إلى المستقبل المتوقع، شهدنا رحيل الأطباء من البلاد. هذه ظاهرة صامتة لكنها محسوسة داخل صفوف نظام الرعاية الصحية وخارجه، في قطاعات التكنولوجيا والأعمال والجامعات أيضا”.
البيان تابع: “نحن، كبار الأطباء في نظام الرعاية الصحية، نعارض بشدة مبادرة التشريع التي تكرس عدم المساواة في الخدمة العسكرية وفقا للقانون المقترح مؤخرا. من المتوقع أن تزيد أيام الخدمة الاحتياطية الإلزامية السنوية بشكل كبير، وبالتالي فإن نصف طلاب الطب والمقيمين والمهنيين الشباب هم جنود احتياطيون نشطون”.
وفقا للأطباء “يعتبر الملتزمون العمود الفقري لنظام الرعاية الصحية بشكل خاص والمجتمع الإسرائيلي ككل. تمديد خدمة الاحتياط سيؤثر بشدة على توفر الأطباء المتخصصين في نظام الرعاية الصحية وتدريب طلاب الطب والمقيمين”.
ولفت البيان إلى أن “هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن السكان في إسرائيل سيكونون أقل تعليما وأقل ابتكارا، مما يشجع على المزيد من هجرة السكان المتعلمين والعاملين حتى يتم استنزاف الموارد البشرية الأساسية اللازمة لاستمرار وجود البلاد”.
