تركيا تنفي مزاعم تجريد أردوغان من بعض صلاحياته
دحض مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، اليوم الأربعاء، مزاعم تناقلتها مواقع تواصل اجتماعي بأن "المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات".
وأشار المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان، إلى أن المحكمة الدستورية بتّت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703.
وأوضح أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله.
ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم 2375 حكماً بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط.
وقال: "قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس جوهريا".
وأفاد المركز بأن المحكمة قررت دخول القرارات حيز التنفيذ بعد 12 شهراً، وأنه بناءً على ذلك لا يوجد أي تغيير في ما يتعلق بالإجراءات الحالية.
وأكد أن المراسيم الرئاسية بشأن إجراءات تعيين المدراء العامين في المؤسسات والمنظمات العامة ما زالت سارية المفعول.
ولفت المركز أيضاً إلى أنه يتم تعيين رؤساء الجامعات من قبل الرئيس وفقاً للمادة 130 من دستور الجمهورية التركية والمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547.
