مشروع سد بسري مثار جدل مجدداً... "الفضيحة لن تمر"

بعد الحديث عن تعويم السلطة مشروع سد بسري، بدأت الأصوات المعارضة للمشروع ترتفع وتؤكد التصدي له بكل الوسائل. 

واليوم انضم عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله في معارضته لمشروع سد بسري إلى لائحة النواب المعارضين للمشروع أيضاً. 

وكتب النائب بلال عبد الله عبر منصة "إكس": "إذا كان المطلوب فتح ملفات الشركات التركية والإيطالية التي عملت في سد بسري غطاء لبعض المتعهدين، أو فتح ملف بيع الحطب والأتربة، أو غيرها من الملفات وجميعها موثقة، فلن نتردد في ذلك". 

أضاف النائب بلال عبدالله:"إذا استمرت محاولات البعض إعادة الحياة لقرض البنك الدولي لسد بسري... مرج بسري، سيكون محمية طبيعية !". 

وكان من النواب المعارضين لمشروع سدّ بسري قبل النائب بلال عبدالله، النواب نجاة صليبا، ملحم خلف، بولا يعقوبيان وياسين ياسين الذين أوضحوا أمس خلفيات تعويم السلطة السياسية مشروع سد بسري، وأكدوا أن المشروع لن يمرّ. 

وتوجه النواب الأربعة المعارضين لمشروع سد بسري في بيان إلى الرأي العام اللبنانيّ قالوا فيه:"إنّ إصرار السلطة السياسيّة على تعويم مشروع سدّ بسري كشفت خلفيّاته رسالة البنك الدوليّ الموجّهة بتاريخ 13 حزيران 2024 المتضمّنة طلب استرداد رصيد القرض و الدفعات المسدّدة على حساب المشروع، فيما تظهر الوقائع أنّ السلطة السياسيّة قد انفقت وأهدرت معظم قيمة القرض التي تلقّته لمشروع سدّ بسري على المتعهّدين النافذين". 

وأضاف النواب الأربعة المعارضين لمشروع سد بسري في بيانهم:"اليوم بعد توجيه رسالة من المدير الإقليميّ للبنك الدوليّ السيّد جان كريستوف كاريت يطلب فيها ردّ الدفعة الأولى المستحقّة والبالغة قيمتها 4,822,515 دولاراً أميركيّاً بحلول 30 حزيران 2024، إضافة إلى الرصيد المستحقّ بقيمة 5,665,094 دولاراً أميركيّاً، وأي رصيد غير مستخدم قبل 31 تشرين الأوّل، إضافةً إلى التعويض البيئيّ التامّ للمنطقة والأشخاص المتضرّرين من المشروع". 

وتابعوا:"لم تجد السلطة السياسيّة إلّا التذاكي على البنك الدوليّ لإقناعه بالاستمرار في المشروع لإخفاء الفضيحة والجريمة الكبرى". 

وأكدوا كما النائب بلال عبدالله أن "هذا المشروع الفضيحة لن يمر وهذه الجريمة لن تبقى بدون ملاحقة ومحاسبة وعلينا التصدي لهذه الممارسات بكافة الوسائل المشروعة".