فولكر تورك ينفي التقاعس بشأن الانتهاكات الصينية
نفى مسؤولون في الأمم المتحدة الجمعة عدم بذل جهود كافية على ضوء تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، بعد يوم من مطالبة نشطاء بارزين باتخاذ مزيد من الإجراءات بهذا الصدد.
وحضت مجموعات مدافعة عن الحقوق الخميس المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على التحرك إثر تقرير مثير للجدل صدر عام 2022 يشرح بالتفصيل انتهاكات ضد الأقليات المسلمة ومن بينها الأويغور في شينجيانغ.
وأشار التقرير الذي أعدته ميشيل باشليه، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، إلى "جرائم ضد الإنسانية" محتملة في المنطقة.
وعدّد التقرير سلسلة مزاعم "ذات مصداقية" عن انتشار التعذيب والاعتقال التعسفي وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية للأويغور ومجموعات مسلمة أخرى.
ورفضت الصين محتوى التقرير.
ووجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية والخدمة الدولية لحقوق الإنسان والمؤتمر العالمي للأويغور الجمعة دعوة مشتركة للتحرك.
وحذرت المنظمات من أن "الغياب المستمر للتقارير العامة من جانب المفوض السامي لمتابعة الجرائم الفظيعة التي وثقها مكتبه، يهدد بتقويض الثقة التي وضعها الضحايا والناجون في مكتبه".
وردا على الاتهامات أقرت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن الوضع في شينجيانغ "مثير للقلق".
ومن بين القضايا التي تثير التساؤلات "تقارير عن اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتمييز على أساس الدين والعرق" بحق الأويغور.
غير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتعاون مع الصين "بشأن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، بما فيها متابعة التقرير"، حسبما قالت المتحدثة ليز ثروسيل لوكالة "فرانس برس".
وأضافت ثروسيل أن المسؤولين شددوا خلال زيارة مؤخرا على "الآثار السلبية لقوانين الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وفصل الأسر، وانعدام الشفافية بشأن الأشخاص المفقودين".
وحضوا الصين على الامتثال للقانون الدولي.
ويطرح تقرير باشليه مزاعم عن انتهاكات ضد الأقليات المسلمة في شينجيانغ، بما في ذلك التعقيم القسري للنساء والاعتقالات الجماعية وفرض نظام العمل القسري.
وتقول بكين إن إجراءاتها هناك ضرورية للتصدي للإرهاب.
وتدافع عما تسميه شبكة "مراكز التدريب المهني" التي أقامتها لمواجهة التطرف وتحسين مستويات التعليم.
ونددت عدة دول من بينها الولايات المتحدة، بحملة القمع الصينية واعتبرتها بمثابة "إبادة جماعية"
