إيكواس: نواجه خطر التفكك إذا انسحبت الدول التي تقودها مجالس عسكرية
قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الأحد إن منطقتهم تواجه خطر التفكك وتفاقم انعدام الأمن، بعد أن كشفت بوركينا فاسو ومالي والنيجر التي تقودها مجالس عسكرية عن عزمها الانسحاب من التكتل من خلال التوقيع على معاهدة تحالف دول الساحل.
وأكدت معاهدة تحالف دول الساحل، التي تم التوقيع عليها أمس السبت، عزم الدول الثلاثة على الانسحاب من إيكواس المؤلفة من 15 عضوا بعد أن دعاها التكتل إلى العودة إلى الحكم الديموقراطي.
وقال رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي إن حرية الحركة والسوق المشتركة التي تضم 400 مليون نسمة من بين المزايا الرئيسية للتكتل الذي يبلغ عمره 50 عاما تقريبا، لكن هذه المزايا معرضة للخطر إذا انسحبت الدول الثلاثة.
وأضاف توراي أمام قمة إيكواس المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا أن تمويل مشروعات اقتصادية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ربما يتوقف.
وقال: "بالنظر إلى تلك المزايا، فمن الواضح أن التفكك لن يعرقل حرية حركة وتجمع السكان فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تفاقم انعدام الأمن في المنطقة".
وأضاف أن انسحاب الدول الثلاثة سيشكل ضربة قوية للتعاون الأمني، وخاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات المخابراتية والمشاركة في الحرب على "الإرهاب".
تحالف بديل
تحكم أنظمة عسكرية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون.
وفي كانون الثاني (يناير)، خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين.
وفي مستهل القمة السبت، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه من بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري ومالي العقيد أسيمي غويتا أن شعوب الدول الثلاث "أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
ودعا تياني إلى جعل التحالف "بديلا من أي تجمع اقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية".
وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة في شكل كبير إثر انقلاب 26 تموز (يوليو) 2023 في النيجر الذي أوصل عبد الرحمن تياني الى السلطة.
وعلى الأثر، فرضت إكواس عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وتم رفع العقوبات في شباط (فبراير)، لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين.
ومطلع آذار (مارس)، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الجهاديّين، من دون تحديد معالمها وعديدها.
وجعل رؤساء دول الساحل الثلاث من السيادة المحور الرئيسي لحكمهم.
وابتعدوا من فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، وطردوا تدريجيا القوات الفرنسية التي كانت تنشط في مكافحة الجهاديين على أراضيهم.
تأتي قمة الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجا بعد دعوة عدة رؤساء من غرب أفريقيا لاستئناف الحوار.
وسيكون هذا أول اجتماع من نوعه للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، الذي قال في أيار (مايو) الماضي إن المصالحة ممكنة.
قوة إقليمية
وقبل قمة قادة إيكواس، بحث وزراء الدفاع والمالية تمويل "قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري" مقترحة منذ فترة طويلة، وفقا لمفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ودعت إلى إنشاء وحدة أولية قوامها 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بتكلفة تبلغ حوالي 2,6 مليار دولار سنويا.
وقامت إيكواس في الماضي بتدخلات عسكرية، لكن تهديدها بالقيام بذلك بعد الانقلاب في النيجر تلاشى.
وفي وقت تواجه الكتلة تحديات إقليمية، حذر رئيس مفوضية إيكواس عمر أليو توراي من أن "وضعها المالي آخذ في التضاؤل".
وقبل القمة، دعا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتمكين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من الاستجابة للمطالب المتنوعة اليوم".
ووردت تقارير أيضا عن خلاف حول احتمال إعادة تعيين الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو رئيسا للمجموعة.
وقال المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري بايو أونانوجا لوكالة "فرانس برس" إنه "بينما تريد بعض الدول بقاءه لأن المنطقة تواجه بعض الأزمات، فإن الدول الناطقة بالفرنسية تريد المقعد".
ويتوقع مشاركة وزراء خارجية بعض الدول الناطقة بالفرنسية بدلا من قادتها في القمة الأحد.
وأكد وزير خارجية بنين أن الرئيس باتريس تالون لن يحضر "لأسباب تتعلق بالجدول" ونفى وجود خلاف، قائلا إن تالون يؤيد إعادة تعيين تينوبو.
