إسرائيل تأمر بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية
أمر وزير المال الإسرائي لي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلاً إنَّها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.
وقالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إنَّ مصادرة الأموال تأتي "في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب".
ونقل البيان عن سموتريش اتهامه للسلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بتحويل الأموال إلى "عائلات الإرهابيين".
وينتقد السياسيون الإسرائيليون بانتظام السلطة الفلسطينية في رام الله لمنحها دعماً مالياً لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو سجنوا بسبب أعمال عنف ضد إسرائيل.
وأشار بيان وزارة المال إلى أنها المرة الخامسة التي تقوم فيها بحجب الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الفور على الأمر لوكالة "فرانس برس".
منذ أدى هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيوداً اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالبا ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.
وقال سموتريش اليوم الاثنين على منصة "إكس" إنَّ حجب الأموال الفلسطينية جزء من استراتيجية أوسع لمنع قيام دولة فلسطينية "لضمان أمن" الإسرائيليين إلى جانب زيادة الاستيطان في الضفة الغربية.
وأضاف: "نعمل على الأرض لإزالة هذا التهديد (قيام الدولة الفلسطينية)... من خلال تعزيز المستوطنات عبر البناء... ومحاربة أموال الإرهاب التابعة للسلطة الفلسطينية وقادتها والحفاظ على السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة".
