"تيك توك" تنهي خاصيّة المكافآت للأطفال استجابة لتحذيرات الاتّحاد الأوروبي بشأن الإدمان

بعد التزامها بالتوجيهات الجديدة للاتحاد الأوروبي، قررت شركة "بايت دانس"، الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، إزالة خاصيّة كانت موضع جدل بسبب مخاوف من تأثيرها السلبي على الأطفال. الخاصيّة المعنية التي كانت تقدم مكافآت للمستخدمين، أثارت قلق السلطات الأوروبية التي حذّرت من إمكانية تسببها في الإدمان.

أكّدت الإدارة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن بايت دانس قد التزمت بإلغاء برنامج المكافآت المعني من تطبيقها Lite في الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية، وذلك تماشياً مع القوانين الجديدة للخدمات الرقمية. وقد وعدت "تيك توك" بألا تطلق أي برامج مستقبلية قد تشجع على الإدمان أو تكافئ المستخدمين على وقت الشاشة، ما يعد بمثابة التفاف على القرارات السابقة.

صرح تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، بأن "وقت الشباب الأوروبي ليس للبيع كعملة لمنصات التواصل الاجتماعي، ولن يكون كذلك أبداً". وأضاف مؤكداً الانسحاب الدائم للبرنامج الذي كان يمكن أن يكون له "تأثيرات إدمانية شديدة"، مشيراً إلى بدء تطبيق تأثيرات قانون الخدمات الرقمية.

"تيك توك"، التي تواجه تدقيقاً عالمياً بسبب نموها السريع والمخاوف المتعلقة بأصولها الصينية، واجهت تحدّيات قانونية في الولايات المتحدة. في نيسان (أبريل)، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون يسعى لحظر التطبيق إلا إذا تخلّى المالك الصيني عن السيطرة عليه، وهو القانون الذي تم تمريره بسهولة في الكونغرس وأدّى إلى تحدّي "تيك توك" لشرعيته.

كان برنامج مكافآت "تيك توك" لايت يتيح للمستخدمين جمع النقاط عبر مشاهدة الفيديوهات والإعجاب بالمحتوى ومتابعة المبدعين ودعوة الأصدقاء للانضمام إلى المنصة، وكان متاحاً في كل من فرنسا وإسبانيا.

تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها التي تقوم بها المفوضية الأوروبية في بروكسل تحت مظلة قانون الخدمات الرقمية، والذي يُنظّم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية ومتاجر التطبيقات. وقد بدأت السلطة التنفيذية بالفعل في إجراءات رسمية ضد شركات أخرى مثل "إكس" و Meta Platforms Inc وAliExpress.

أعلنت "تيك توك" عن التزامها بالحوار البناء مع المفوضية والهيئات التنظيمية الأخرى، وأكدت أنها قد "أوقفت بالفعل" البرنامج الذي كانت قد "علقته طواعية".

ما زالت هناك قضية أخرى مفتوحة ضد "تيك توك"، حيث يستمر التحقيق في تقييم الآثار السلبية المحتملة التي قد تؤدي إلى الإدمان أو تخلق ما يعرف بتأثيرات "حفرة الأرنب".