العسكريون المتقاعدون يهددون بقطع الطرق لمنع انعقاد جلسة مجلس الورزاء
وجه العميد المتقاعد جورج نادر نداءً الى العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وكل موظفي القطاع العام دعا فيه الى التحرك بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل لمنع عقد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدرس مشروع موازنة 2025.
وجاء في النداء:" بعد تطور الاحداث الامنية وابداء حسن نيتنا بانتظار التقديمات التي وعدتنا بها الحكومة علقنا كل التحركات، ولكن الحكومة فسرت هذا التراجع بالهروب وقررت عقد جلسة الثلاثاء المقبل لدرس مشروع موازنة 2025، وبعد الاطلاع عليه تبين ان هناك زيادة 33% على الضرائب الى جانب غياب المساعدات للقطاع العام بالاخص للمتقاعدين بالرغم من الوعود التي تلقيناها.
وبما اننا امام حكومة لا تفهم الا بلغة الشارع والعنف، ندعو الى النزول الى الشارع لمنع عقد جلسة مجلس الوزراء، وكل جلسة حكومية ليس اقلها بقطع كل الطرقات في لبنان وطريق المطار".
وهدد نادر انهم لن يسمحوا لمجلس الورزاء بعقد جلسته الثلثاء وسيتحركون منذ الصباح الباكر لقطع الطرق كافة، بالاضافة الى تحركات في كل المناطق اللبنانية يمكن ان تشل البلاد.
وكان تجمع العسكريين المتقاعدين وجه كتابا الى الوزراء لمطالبتهم بالإعلان عن موقفهم بالتوقف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، لحين لحظ بند تصحيح الاجور في جدول الاعمال، وجاء في نص الكتاب:
"السادة الوزراء أعضاء حكومة "معا للانقاذ" المحترمين
بموجب محضر اجتماع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 28 شباط 2024 قرر مجلسكم الكريم تكليف مجلس الخدمة المدنية وبمهلة ثلاثة اشهر، اعداد تصور إصلاحي للرواتب والأجور.
بعد الاطلاع على جدول اعمال جلستي مجلس الوزراء المزمع عقدها نهار الثلاثاء في 10 أيلول 2024، وبعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، تبين انه لا يوجد على جدول الاعمال أي بند يلحظ خطة تصحيح الرواتب والأجور، كما لم تلحظ اعتمادات مشروع الموازنة وموادها أي إشارة لتصحيح الرواتب والأجور.
بناء لما تقدم أعلاه، نرجو منكم الاعلان عن توقفكم عن المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء لحين اتخاذ الإجراءات التالية:
- صدور جدول اعمال عن رئاسة مجلس الوزراء يلحظ في البند الأول منه تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
- التعميم المسبق للتصور الإصلاحي لتصحيح الأجور قبل 48 ساعة من تاريخ انعقاد أي جلسة قادمة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه.
- التعهد بإقرار مطالب العسكريين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني والمرفقة ربطا
