حجار أكد أن الأولوية هي للبنانيين العائدين الى بيوتهم وأطلق رزمة جديدة من الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة
عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة، استهله بالقول: "خلال فترة ما قبل وقف اطلاق النار كنا نعمل كهيئة كوارث على موضوع الإيواء ومتابعة موضوعه وايضا المواطنين في مراكز الإيواء وخارجها، ومع وقف اطلاق النار شهدنا عودة سريعة للمواطنين الى قراهم بنسبة 93% من مراكز الايواء، وهذا أمر محبب ونريده".
وأشار الى أن "الوضع الحالي في كل المناطق، من الضاحية الجنوبية الى الجنوب والبقاع حيث كانت عودة للمواطنين الى منازلهم التي يمكن السكن فيها، وهناك من تضررت منازلهم جزئيا وهم في أقرب نقطة لمراكز إيواء عامة، وهناك من تضررت منازلهم بالكامل وعددهم نحو مئة ألف وحدة سكنية وهؤلاء بحاجة إلى إيواء دائم".
ولفت الى أنه "بعد وقف اطلاق النار في لبنان اشتعلت في سوريا وأصبح لدينا نسبيا نزوح جديد". وقال: "طبعا نحن لم نفتح الحدود ولكن هناك نزوح جديد وهو موجود في بعض المناطق منها الهرمل وبعلبك، وعلينا متابعته ومواكبته". وأضاف:" "الاولوية هي للبنانيين العائدين الى بيوتهم والوقوف الى جانبهم وتأمين لهم الخدمات، فالموضوع لم ينته بعد والعودة غير مكتملة وكذلك وقف اطلاق النار".
واعتبر أنه "بالنسبة للنازحين الجدد فعلينا أن نطلع على وضعهم، والسبت المقبل سنقوم بزيارة استطلاعية، معلنا أنه "بالنسبة للنازحين القدامى الذين مضى على وجودهم في لبنان 13 عاما، سوف تستكمل المساعدات لهم إذ اننا في لحظة دقيقة وعلينا الانتظار قليلا، البعض منهم عاد فعلا والبعض الآخر يتحضر للعودة".
رزمة جديدة من الدعم
وأطلق حجار رزمة جديدة من الدعم، قائلا: "في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول الحالي، سيكون هناك دعم لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحملون بطاقة صالحة ومحدثة، وفي هذه اللحظات تقوم الدولة اللبنانية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بتحويل مبلغ 8 مليون و865 الفا اي ما يوازي 100 دولار اميركي للشخص الواحد، وذلك من ميزانية الوزارة الى 17967 مواطن لبناني من ذوي الحاجات الخاصة ويحملون بطاقات صالحة من فئة الصفر الى عمر الثلاثين عاما، وسبق ان تم الاتصال بهم لتأكيد المعلومات".
قال: "نقول للبنانيين ان هذا دعم لكم وهو جزء من حقوقكم ونحن نحاول الوصول الى نظام شامل يحمي كل الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف: "قبل تاريخ 22 كانون الأول الحالي، سيتم التحويل إلى الفئة العمرية ما بين 31 عاما و64 عاما"، آملا من شركات تحويل الأموال أن تلتزم بالمبلغ المحول من دون أي اقتطاع.
وبالنسبة للأشخاص الذي يحملون بطاقات صالحة إنما لم يتم الاتصال بهم، قال: "عليهم الاتصال فقط على الرقم الاتي 04727470 ليتم متابعتهم والاتصال بهم".
وعن البطاقات غير الصالحة، قال: "هناك جزء من المسؤولية يقع على عاتقنا لعدم قدرتنا على تحديث كل البطاقات بسبب الأوضاع التي نمر بها. وهناك جزء يتعلق بالقوانين الذين لم يذهبوا الى ثمانية مراكز كانت مخصصة لاستقبالهم وتحديث بطاقاتهم. ومن سيحدث بطاقته عليه ان يعرف انها ستكون صالحة ما بعد كانون الأول اي في بداية كانون الثاني".
وقال: "اليوم هناك زهاء 30 شخصا يعملون على تحديث المعلومات للبطاقات، وأتمنى عليكم ان تزوروا المكان الذي استحدثناه سريعا من اجل تأمين هذه الخدمة بشكل سريع. والبطاقات ابتداء من كانون ستكون جاهزة بعدما وضعنا خطة مع اليونيسيف والجهات المعنية للعمل على تجديدها وتحديث المعلومات وتنفيذ البطاقات للاشخاص الذين ليس لديهم بطاقات".
اضاف: "هناك اشخاص في لبنان من ذوي الحاجات الخاصة ليس لديهم بطاقات، وسنقوم نحن باللازم لايجاد اطباء في كل لبنان لكي يتابعوا من قرية الى اخرى مع المجتمع المحلي من اجل الاطلاع على وضع الاشخاص الذين لديهم حاجات خاصة ولاجراء فحص طبي ومن ثم اصدار بطاقات لهم".
وتابع: "في العام 2025 سيصبح هناك حملة وطنية لنصل الى الانتهاء من ملف الحاجات الخاصة ونكون قد حدثنا كل بطاقات لبنان. وبالنسبة لما بعد كانون الأول سيكون هناك تغطية شاملة لكل الفئات من عمر صفر الى عمر 30 الى بعد كانون الأول أو في الاول من كانون الثاني سيبدأ التحويل لأربعين دولارا شهريا، وسيكون على مدار السنة وجزء منه مدعوم من ILO وجزء آخر مدعوم من اليونيسيف وجزء مدعوم من الدولة اللبنانية".
وأعلن أنه "خلال شهر نيسان سيبدأ العمل في الفئة ما فوق الواحد والثلاثين وستبدأ الدولة اللبنانية في تأمين المبلغ بقيمة اربعين دولارا، وهذا المبلغ سيتحول بالليرة اللبنانية وقد تأمن قسم منه، وسنتابع لتأمين القسم الثاني لغاية نهاية العام 2025". وقال: "هكذا نكون أمنا التغطية لكل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وقال حجار: "أريد التذكير بأن كل مراكزنا للخدمات الصحية تعمل في لبنان باستثناء المناطق التي دمرت، وغير صحيح اننا توقفنا ولن نتوقف حتى نفتح كل مراكزنا ونؤمن كل الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والتنمية من أجل وضع أفضل للبنان".