الشرع شدد على وجوب أن يكون هناك "عقد اجتماعي" بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان "العدالة الاجتماعية"

قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة اليوم الأربعاء إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي.

وقبل ايام، شدد قائد العمليات العسكرية، أحمد الشرع، على وجوب أن يكون هناك "عقد اجتماعي" بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان "العدالة الاجتماعية".

وقال في بيان ليل الاثنين بعد اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا "إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".

وأضاف "يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري".

"حل الفصائل"

وأشار الشرع إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، و"نحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق"، مضيفا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.

كذلك قال "البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيا واجتماعيا".

إلى ذلك، أكد الشرع أمام دبلوماسيين بريطانيين على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب.

وشدد خلال لقائه في دمشق وفدا من وزارة الخارجية البريطانية على "دور بريطانيا الهامّ دوليا وضرورة عودة العلاقات"، مؤكدا كذلك على "أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم".

وأمس الثلاثاء، أعلن القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي، أبو حسن الحموي، أن كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة، موضحا أن سيطرة السلطة الانتقالية ستشمل مناطق القوات الكردية في شمال شرقي سوريا.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في أحد فنادق مدينة اللاذقية الساحلية، طالب المسؤول العسكري، وهو من أبرز قادة تحالف الفصائل الذي يتولى السلطة الجديدة في دمشق، الولايات المتحدة بحذف هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع المعروف باسم أبو محمّد الجولاني من قائمة "الإرهاب" الخاصة بالمنظمات والأفراد.