المستشار النمساوي: نراجع وضع اللاجئين السوريين

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر اليوم الخميس إن النمسا تراجع وضع اللاجئين السوريين الذين وصلوا قبل أقل من خمس سنوات، وذلك بعد تقارير إعلامية ذكرت أن البعض منهم تلقوا إخطارا عبر رسائل مفادها أنهم "لم يعد عليهم خوف من الاضطهاد السياسي".

واستغل نيهامر، السياسي المحافظ الذي يحاول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ظل تعرضه لانتقادات من اليمين المتطرف، سقوط نظام بشار الأسد، وقال في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا يجب أن يخضع للمراجعة للسماح بالترحيل إلى هناك.

ومنذ ذلك الحين، أوضح نيهامر وحكومته المؤقتة أن تركيزهما الأولي سيكون على الترحيل الطوعي، إذ سيتم تقديم 1000 يورو (1037 دولارا أميركيا) لمن يرغبون في العودة إلى ديارهم طوعا. والنمسا واحدة من بين أكثر من 12 دولة أوروبية علقت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون.

وقال نيهامر في منشور على منصة إكس: "النمسا... تراجع الآن أهلية الحصول على الحماية بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في البلاد منذ أقل من خمس سنوات".

ويسمح القانون النمساوي للسلطات بإلغاء وضع اللاجئ في بعض الحالات خلال خمس سنوات من منحه. ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا.

وجعل حزب الشعب الذي يتزعمه نيهامر من موقفه المتشدد تجاه الهجرة أحد السمات المميزة له، إلى درجة أن حزب الحرية اليميني المتطرف اتهمه بسرقة أفكاره.وفاز حزب الحرية اليميني المشكك في الاتحاد الأوروبي والمؤيد لروسيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 29 أيلول (سبتمبر)، ولكن بعد حصوله على نحو 29 بالمئة من الأصوات، كان يحتاج إلى شريك ائتلافي ليحظى بالأغلبية في البرلمان وتشكيل الحكومة.

ونظرا لعدم توصل الحزب إلى اتفاق بشكل سريع، كلف الرئيس النمساوي نيهامر بتشكيل الحكومة. ويجري نيهامر محادثات مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي.

وذكرت مجلة (بروفيل) الإخبارية في وقت سابق اليوم الخميس أن بعض اللاجئين السوريين تلقوا رسائل من السلطات النمساوية تبلغهم بأن الإجراءات الرامية إلى حرمانهم من وضعهم كلاجئين بدأت لأن "الوضع في بلدهم الأصلي قد تغير".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن "من السابق لأوانه بشكل واضح" الشروع في مثل هذه الإجراءات.

وقال كريستوف بينتر مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في النمسا في بيان: "يجب أن يتم البدء في هذه الإجراءات فقط إذا تغير الوضع في بلد الأصل بشكل جذري وأصبح من الممكن بالفعل العودة الآمنة والدائمة للمتضررين".

وأضاف: "ليس هذا هو الحال بالتأكيد في الوقت الراهن".