الخارجية الفلسطينية حذرت من استمرار جريمة التطهير العرقي وطالبت بإجبار الاحتلال على وقفها
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت، من استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة التطهير العرقي وفرض الترحيل والنزوح القسري لأبناء شعبنا من مخيمات شمال الضفة الغربية وتفريغها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية.
ورأت الوزارة أن "حكومة الاحتلال تستغل دعوات تهجير شعبنا من قطاع غزة لتعميق وتوسيع تهجير مخيمات الضفة، وتغيير معالمها وواقعها الذي يشهد على النكبة المتواصلة، كمقدمة لفرض المزيد من سيطرة الاحتلال وتكريسه تمهيداً لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، الأمر الذي يتفاخر بإعلانه أركان الحكومة الإسرائيلية".
وقالت وزارة الخارجية إنها تواصل جهودها "لفضح وإدانة جريمة التطهير العرقي هذه"، وتطالب "بتدخل دولي عاجل وفعال لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم".
