ارتفاع كبير في عدد التوقيفات بالمملكة المتحدة على خلفية العمل غير القانوني
زادت عمليات التفتيش والتوقيفات بسبب العمل غير القانوني، بشكل كبير منذ وصول حكومة حزب العمال البريطاني إلى السلطة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الاثنين، وهو اليوم الذي من المقرر أن يدرس فيه النواب مشروع قانون الهجرة غير النظامية.
وفقا للبيانات المنشورة في بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإنه بين 5 تموز - اليوم الذي عاد فيه حزب العمال إلى السلطة - و31 كانون الثاني 2025، ارتفعت عمليات التفتيش والتوقيفات بسبب العمل غير القانوني بنحو 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
في كانون الثاني وحده، نفّذت السلطات 609 توقيفات مقارنة بـ 352 في كانون الثاني 2024، بعد إجراء 800 عملية تفتيش، بما في ذلك في المطاعم ومحلات البقالة.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في البيان "شددنا الضوابط إلى مستوى غير مسبوق، إلى جانب تنفيذ تشريع جديد صارم يهدف إلى القضاء على العصابات الإجرامية التي تقوض أمن حدودنا وتتفلت من العقاب منذ فترة طويلة جدا".
