الجزائر ترفض مخاطبة فرنسا لها "بالمهل والإنذارات والتهديدات

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الخميس انها ترفض "رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات"، وذلك غداة تهديد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بإلغاء "جميع الاتفاقات" الثنائية بشأن قضايا الهجرة في غضون شهر أو ستة أسابيع.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "الجزائر ترفض رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أيّ تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها".

وأكدت الوزارة أن "أي مساس فرنسي باتفاقية 1968 سيجر السلطات الجزائرية لقرار مماثل"، موضحة "عدم استبعاد أية تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها"، وذلك في إطار ردها على ما اعتبرته "إخلالا بالالتزامات الوطنية والدولية من جانب الطرف الفرنسي".

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن "أي مساس فرنسي باتفاقية 1968 المبرمة بين البلدين، سينجرّ عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة".

وقالت إن "الجزائر وفي خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت "الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة، آخذة على عاتقها طيلة كل هذه الفترة الإلتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس".

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن البلاد"ستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا".

ويأتي بيان الخارجية الجزائرية ردا على تهديد الحكومة الفرنسية بإلغاء اتفاقية 1968 الموقعة بين البلدين والمشكلة لحركة تنقل الأشخاص بينهما، في غضون شهر إلى 6 أسابيع ما لم تلتزم الجزائر بالتعاون في استقبال مواطنيها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، عقب اجتماع وزاري لمناقشة سياسات الهجرة إنه ليس بإمكان باريس القبول باستمرار هذا الوضع، ملمحا إلى رفض السلطات الجزائرية إعادة استقبال عدد من الأشخاص المرحلين بقرارات حكومية فرنسية.

وأكد بايرو أن "فرنسا ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية لكنها لن تتردد في مراجعتها إذا لم يتم احترامها من الطرف الجزائري".