أنطوان حبيب: إرتفاع عدد الطلبات المقدمة لمصرف الإسكان بشكل ملحوظ بعد إنتخاب عون وتكليف سلام

كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن إرتفاع عدد الطلبات بشكل ملحوظ، بعد إنتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة، مشيراً أيضاً إلى وجود مستثمرين، أجانب ولبنانيين، أبدوا رغبتهم في شراء أسهم في المصرف، كما أن المساهمين الحاليين أبدوا رغبة في زيادة حصصهم، في حال كان هناك عروض بيع من قبل البعض. ورأى حبيب أن ذلك يعود إلى عامل الثقة التي عادت مع إنتخاب عون، بعد نحو عامين من الشغور الرئاسي، لا سيما بالنسبة إلى المغتربين والمقيمين في الخارج الذين أرادوا شراء أو بناء منازل أو ترميم تلك العائدة لهم. ورداً على سؤال حول أسباب إستمرار عمل مصرف الإسكان، في وقت تعطل فيه عمل مختلف المصارف التجارية بالنسبة إلى منح القروض السكنية، أشار حبيب إلى أن الأساس هو الثقة، بالإضافة إلى المثابرة والمتابعة، موضحاً أن الجهات المانحة هي من تقرر، “بينما نحن نقوم بواجباتنا وعملنا على هذا الصعيد، وبالتالي من المفترض سؤال الجهات المانحة المشكورة عن أسباب ذلك”. رفع سقف القرض في هذا السياق، يوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنه بعد أن كان المصرف قد استلم الدفعة الأولى من القرض الذي قدمه الصندوق العربي إلى مصرف الإسكان، البالغ 165 مليون دولار، ما سمح بتقديم قروض، حيث تبلغ قيمة المبالغ الممنوحة لذوي الدخل المتوسط 50 ألف دولار و40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود، هناك إقتراح، تم التداول به خلال زيارته إلى قطر ولقائه المسؤولين هناك، أن يتم رفع السقف إلى 100 ألف دولار، مشيراً إلى أننا “تقدمنا بإقتراح أن يكون 125 ألفا، لكن استقر الرأي على أن يكون 100 ألف دولار”. ولفت حبيب إلى أننا “لاحظنا أنه عند حد 100 ألف دولار من الممكن مساعدة اللبناني على شراء منزل له أو ترميم منزله أو بناء منزل”، لافتاً إلى أنه بالتالي هناك القرض المتعلق بالصندوق الكويتي، 50 ألفا لذوي الدخل المتوسط و40 ألفا لذوي الدخل المحدود، الذي لا علاقة له بالقرض القطري الذي هو 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وكذلك الأمر لذوي الحاجات الخاصة. بالنسبة إلى عملية إعادة الإعمار، لفت حبيب إلى أن الأمور لدى الجانب القطري قسمها إلى شقين، حيث هناك المنازل المتضررة والمنازل المدمرة، حيث أن المقترح هو أن تكون قيمة القرض ما بين 10 و50 ألف دولار على مدى 15 عاماً مع فترة سماح عامين للمتضررة، مقابل رهن من الممكن تحويله إلى الجهة المانحة، مشيراً إلى كل هذه الاقتراحات ستعرض على مجلس إدارة الصندوق القطري للتنمية أو مجلس الوزراء القطري من أجل الموافقة، وكذلك الأمر على مجلس إدارة مصرف الإسكان، مضيفاً: “هذه كلها اقتراحات متداولة نتمنى أن تكون لمصلحة الشعب اللبناني”. مشاريع مستقبلية ورداً على سؤال حول إمكانية وجود مشاريع مستقبلية، أشار حبيب إلى أن الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي كانت قد كلفت مجلس الإنماء والإعمار تقديم طلب قرض لصندوق أبو ظبي للتنمية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يتابع بعد أن وعد المسؤولون في الصندوق خيراً، كما أنه تمت مراجعة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، المقيم في أبو ظبي، الذي وعد أيضاً بدعم هذا القرض، موضحاً أنه سيكون هناك لقاءات أخرى قريباً في أبوظبي لمتابعة الملف. وأعرب حبيب عن أمله في أن يكون هناك نتائج إيجابية لزيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية، متمنياً أن يعود التفاعل بين الدولتين، وأن يعود السعوديون إلى لبنان، وأيضاً السماح بالصادارات، خصوصاً أن المملكة دولة صديقة لم تترك لبنان في يوم من الأيام. الشروط بالنسبة إلى أبرز الشروط، يشير حبيب إلى أن المتقدم بالطلب يجب أن يكون لبناني الجنسية، وأن تكون مساحة المسكن أقل من 150 متر مربع، وألا يكون قد استفاد من أي قرض مدعوم سابقاً، وألا يمتلك منزلاً على جميع الأراضي اللبنانية. من ناحية أخرى، وجه حبيب نداء للحكومة الجديدة، خصوصاً لوزير المالية ياسين جابر، لحل أزمة الدوائر العقارية، حتى يتمكن الشباب اللبناني الذي يريد أن يتقدم بطلب للحصول على قرض أن يستحصل على المستندات اللازمة من الدوائر العقارية وذلك بغية تسيير أمورهم. وشدد حبيب على أن ليس القطاع العقاري هو وحده الذي سيكون مستفيداً من هذه الحركة، لافتاً إلى أن الحركة العمرانيّة سيكون لها تداعيات إيجابيّة على جميع القطاعات في البلاد.