مراكز الاحتجاز الموقّت في لبنان سجونٌ أخرى: اكتظاظ شديد وتوقيفات مديدة وانتهاكات للحقوق

أماكن الحرمان من الحرّية في لبنان. هكذا وصفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السجون ومراكز الاحتجاز الموقت في لبنان، وتشمل مراكز التوقيف على ذمة التحقيق والمخافر ومراكز الاحتجاز الموقت في المعابر الحدوديّة والمطارات والموانئ البحرية وفي المخافر العسكرية وغيرها.

من المعروف عن السجون في لبنان أنها مُزرية وتُثير قلقاً بالغاً لدى المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي. تفاقمت المشاكل كثيراً نتيجة للأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي مرّ بها البلد في السنوات الأخيرة. إلا أن مراكز الاحتجاز الموقت لا تقلّ سوءاً عن السجون، بحسب تقارير منظمات حقوقية عدة، لا بل يمكن أن يكون الوضع فيها أكثر تعقيداً لما لها من خصوصيات عديدة.

لخّص تقرير للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان، بعدما زارت 190 مركز احتجاز من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر عام 2023. وبحسب التقرير، تكمن المشكلة الأساسية في الاكتظاظ الشديد الذي تشهده هذه المراكز، ما يؤثّر على الأوضاع الصحيّة والقضائيّة.

وأشار التقرير إلى أن مراكز الاحتجاز الموقت باتت تُستخدم كالسجون، رغم عدم استيفائها المعايير المطلوبة للاحتجاز الطويل الأمد. وتوصّل إلى أن بعض هذه الأماكن يعاني من سوء جودة الطعام المقدّم للمحتجزين ونوعيته وكميّاته القليلة، إضافة إلى عدم المساواة بين المحتجزين في مراكز الاحتجاز مع عدم وجود عناصر إناث للاهتمام بالموقوفات النساء.

ولفت إلى احتجاز القاصرين والقاصرات مع البالغين والبالغات في أماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي والتحقيق معهم من دون حضور مندوب الأحداث في الكثير من الأحيان، مع التطرق إلى ثغرات قانونية عديدة أبرزها عدم تعريف المحتجزين بحقوقهم المدنية والقانونية كاملة، رغم أن القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها لبنان تطرّقت إلى جميع هذه التفاصيل.