أمريكا تستهدف مسؤولين تايلانديين بعقوبات بسبب ترحيل الويغور إلى الصين
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين من تايلاند لضلوعهم في ترحيل 40 شخصا على الأقل من الويغور إلى الصين حيث تقول واشنطن إن أعضاء الجماعة المسلمة سيواجهون الاضطهاد.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن واشنطن “ملتزمة بالتصدي لمساعي الصين للضغط على الحكومات لإعادة الويغور وغيرهم من الجماعات قسرا إلى الصين حيث يتعرضون هناك للتعذيب والاختفاء القسري”.
وتستهدف هذه الخطوة فيما يبدو إثناء تايلاند وهي حليف للولايات المتحدة ودول أخرى عن تنفيذ عمليات ترحيل مماثلة.
وجاء ترحيل تايلاند في فبراير شباط للويغور الذين قبعوا رهن الاحتجاز عقدا من الزمن، على الرغم من تحذيرات خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أنهم معرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة و”أذى لا سبيل لإصلاحه” إذا عادوا.
وقالت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن كندا والولايات المتحدة عرضتا استقبال 48 من الويغور، لكن بانكوك خشيت إثارة غضب الصين.
وقال روبيو “سأنفذ على الفور هذه السياسة باتخاذ خطوات لفرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الحاليين والسابقين في حكومة تايلاند المسؤولين عن، أو المتواطئين في، إعادة 40 من الويغور قسرا من تايلاند في 27 فبراير”.
ولم يذكر البيان أسماء الأفراد المستهدفين بالعقوبات.
وقال روبيو “في ضوء أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبتها الصين منذ فترة طويلة بحق الويغور، فإننا ندعو الحكومات في أنحاء العالم إلى عدم إعادة الويغور وغيرهم من الجماعات قسرا إلى الصين”.
وأضاف البيان أن القيود قد تمتد إلى أفراد عائلات المستهدفين بالعقوبات.
ودافعت تايلاند عن عمليات الترحيل، قائلة إنها تصرفت وفقا لقوانين والتزامات حقوق الإنسان.
وتنفي الصين مزاعم إساءة معاملة الويغور وإجبارهم على العمل القسري، وتقول إنها أنشأت “مراكز تدريب مهني” في السنوات القليلة الماضية للتصدي للإرهاب والتوجهات الانفصالية والتطرف الديني.
وأكد روبيو، الذي كان مدافعا شديد المراس عن حقوق الويغور حين كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن معاملة بكين للجماعة يصل إلى مستوى “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”، وهو التصنيف الذي أطلقته الولايات المتحدة لأول مرة في الساعات الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في عام 2021.
