مذكرة من الإتحاد العماليّ إلى وزير العمل
قدّم رئيس الإتحاد العماليّ العام بشارة الأسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى وزير العمل محمد حيدر، في شأن حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين.
وتتطرّق فيها إلى واقع الأجور والتعويضات والصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ وقانون العمل اللبنانيّ والمؤسسة الوطنية للإستخدام ومجالس العمل التحكيمية.
وطالب بإعادة تقييم منطقية مبنية على دراسات موثوقة لواقع الأجر بالقطاع الخاص عبر الاستعانة بتقارير الإحصاء المركزيّ في رئاسة الحكومة لتحديد نسب التضخم.
ودعا إلى إعادة تقييم الأجر في القطاع العام عبر الاستعانة بتقارير الهيئات الرسمية (مجلس الخدمة المدنية، من حيث:
- دمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب لإعادة حد أدنى من قيمة الأجر للعاملين في القطاع العام والمؤسسات والمصالح المستقلة والقطاعات العسكرية والبلديات والمتقاعدين والمياومين وعمال الفاتورة وغب الطلب وللذين يبلغون سن التقاعد.
- السعي لهيكلة القطاع العام وإصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية وانهيار القيمة الشرائية للعملة اللبنانية وللدولار الأميركيّ أيضًا.
وطلب السعي لإعادة القيمة للتعويضات (التي فقدت قيمتها) منذ العام 2019 عبر دراسة منهجية تشترك فيها منظمات دولية (منظمة العمل الدولية) وتوحيد اقتراحات القوانين المقدّمة الى مجلس النواب بهذا الخصوص. إنصافاً للمتقاعدين وللذين سوف يتقاعدون في القطاعين العام والخاص والقطاعات العسكرية.
وشدد الأسمر على أهمّية دعم الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ وذلك بالتعاون مع إدارة الصندوق وضمن المفاهيم الصحية والإجتماعية والوطنية التي تحفظ الصندوق وأمواله (ديون ممتازة) وتحفظ بالتالي المضمونين والمستفيدين الذين يبلغ تعدادهم 3/1 ثلث الشعب اللبنانيّ.
وقال إنّه من الضروري إنتاج قانون عمل عصري بالتعاون مع المعنيين وضمن ثلاثية التمثيل والاستعانة بالمنظمات والخبرات الدولية بما يحفظ حقوق الطبقة العمالية.
ودعا إلى إعادة الحياة الى المؤسسة الوطنية للإستخدام لتقوم بمهمتها في دعم العمل وإيجاد فرص العمل للحد من البطالة والهجرة، كما إلى إحياء ودعم مجالس العمل التحكيمية بكل الوسائل المتاحة وملء الشغور فيها والسعي لاستصدار الأحكام بالسرعة المطلوبة حفاظاً على حقوق العمال المصروفين وقيمة مستحقاتهم.
وأخيرًا، طالب بتطبيق القوانين على اليد العاملة الأجنبية تلافياً لمزاحمتها اليد العاملة اللبنانية وضمن مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المعنية.
