اتحادات ونقابات المدارس الخاصة تعلن رفضها قانون تعديل أنظمة الهيئة التعليمية

بحضور رئيس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، ورئيس نقابة المدارس التعليمية في الأطراف ربيع بزي، ونقيب المدارس الخاصة في البقاع حلمي حمية ورؤساء وممثلي عدد من الاتحادات وعدد من مدراء المدارس والفعاليات والتجمعات عُقد لقاء في مدرسة غرين سبيس سكول في الشويفات.

وبعد مناقشات وتبادل وجهات نظر تلا الأستاذ عامر أرناؤوط البيان الختامي الذي أعلن موقفهم الموحد والرافض للتسرع في نشر القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 والرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بنظم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية فيها دون أن يتم الأخذ بالملاحظات المدونة في لقاءات الحوار المتعددة الحاصلة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ الياس بو صعب أو بتجاوز فعاليات اللجنة النيابية الفرعية التي أنشأت من مجلس النواب ( مصدر هذا القانون ) للنظر في التعديلات الشاملة التي ستطال القانون 515/1956 على ضوء الملاحظات التي أدلت بها اتحادات ونقابات وتجمعات المدارس الخاصة في لبنان وبحضور كامل للأسرة التربوية من معلمين ولجان أهل ونقابات واتحادات مدارس خاصة.

نص البيان الختامي:

إننا نصدر بياننا باسم كل من اتحاد المؤسسات التربوية في لبنان ونقابة المدارس الخاصة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل ونقابة المدارس الخاصة في لبنان وتجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان ونقابة أصحاب المدارس الخاصة في الأطراف .
ايها السادة القطاع الخاص يحمل تبعات تعليم 74 % من متعلمي لبنان والارقام لديه تزداد سنويا مما يزيد حجم المسؤولية الواقعة عليه في وقت تمعن الدولة اللبنانية عبر وزارتنا وزارة في التعامل غير العادل مع هذا القطاع .

فهي تعامله وكأنه قطاع مغتصب للحق أو أنه تطفل - خلافا للقانون - على هذه المهنة ذات الشرف العظيم .
لا أيها السادة ليعلم القاصي والداني أن قطاعنا الخاص من دور الرهبنة الكاثوليكية الى مدارسنا بواقعها الحالي قد سبق الدولة وعلمها كيف تبني الصروح التعلمية وأجاد من خبراته لتقوم للبنان قيامة تربوية تحقق الأمان الاجتماعي كما نحبه ونرضاه .

اننا كإتحادات ونقابات وتجمعات للمدارس الخاصة لن نقبل بعد اليوم أن يتم اتخاذ أي قرار بحقنا ما لم يكن صادرًا عن حوار معنا وأن يراعي هواجسنا ومصالحنا التي هي مصالح الأكثرية التعليمية وعشرات الالاف من العاملين في هذا القطاع الحيوي .
اننا في هذا الصدد نعلن رفضنا للقانون رقم 2 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بناء لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء - الذي ربما طبق القانون كما يجب - لكننا نناشده تفهم ان جملة اعتراضاتنا ليست نافية لهذا القانون انما محسنة لتطبيقه لأن هذا القانون قد اعتورته عيوب عديدة لا بد من معالجتها قبل انفاذه وهو ما نعمل عليه مع اللجنة الفرعية النيابية برئاسة النائبين حليمة قعقور واسامة سعد أو عبر الحوار مع دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب .
لذلك نتوجه إلى الرئيس القاضي نواف سلام الايعاز لمعالي وزيرة التربية والتعليم العالي تجميد انفاذ هذا القانون ريثما يتم اعتماد الصيغة النهائية التي سترد من اللجنة الفرعية النيابية بالتوافق بين كل الاطراف .

كما نعلن أننا لسنا في صدد التجاوب مع أية مبادرات من وزارة التربية والتعليم في تجديد أية بروتوكولات أو اتفاقات رضائية بعد الان قد تجاوبنا معها سابقاً بغية الحفاظ على معلمينا المتقاعدين فكان جواب الدولة الامعان في ظلمنا والاستخفاف بنا .
إننا لن نشارك في أية دعوة لمثل هذه الاجراءات ما لم يتم تجميد انفاذ هذا القانون واقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للهيئة التعليمية في لبنان واقرار التعديلات النهائية على القانون 515/1956 واصدار كل التعديلات على قانون القطاع الخاص المجاني لجهة قيمة مساهمة الحكومة للمدارس والسقف المالي المسموح بتقاضيه من أولياء الامور .

في الختام نعلن عن عزمنا مجتمعين التقدم بمشروع طعن في القانون رقم 2 المنشور في الجريدة الرسمية الذي نأمل خلال فترة دراسة هذا الطعن أن تنجز الحكومة ما أشرنا اليه سابقا مع تمنياتنا من اللجنة الفرعية النيابية تكثيف الاجتماعات والتشاور لانجاز التعديل النهائي للقانون 515/1956.