بيان صادر عن وزير الداخلية أحمد الحجار.

ردّاً على ما اورده السيد زياد الخازن في منشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" بتاريخ 6/5/2025، وبعيداً عن الاتهامات التي تضمنها جزافاً وخارج أي موضوعية، 
يهمّ وزارة الداخلية والبلديات توضيح ما يلي:
1- بتاريخ 6/5/2025 تقدم السيد زياد الخازن ورفاقه من وزارة الداخلية والبلديات – المديرية المشتركة، بطلب الاستحصال على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 572 تاريخ 30/4/2025 المتعلّق بالرجوع عن القرار رقم 464 تاريخ 9/4/2025 بزيادة مقعدين اختياريين في كل من حي المعاصر وحي الصليب الجنوبي في قضاء زغرتا، وأصرّ المستدعون على الحصول على القرار المذكور على الفور دون تمكين الإدارة من دراسة الموضوع وبتّه ضمن المهل المعقولة وفقاً لما يجيزه لها القانون.
2- إن وزارة الداخلية والبلديات لم تمتنع عن تسليم السيد الخازن المستند المطلوب، وهي تؤكد التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، واحترامها لحقوق المواطنين في إطار الشفافية والحصول على المعلومات، وتذكّر في هذا الإطار بأن القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلّق بالحقّ في الوصول إلى المعلومات والمرسوم التطبيقي له رقم 6940 تاريخ 8/9/2020، يعطي الإدارة 15 يوماً كمهلة ردّ من تاريخ تقديمه وهي قابلة للتمديد.
3- أما سبب الرجوع عن زيادة عدد المختارين موضوع القرار رقم 572/2025، ومدى شرعيته وتوافقه مع القوانين المرعية الإجراء، وطالما أن الجهة المستدعية تقدمت بطعن أمام القضاء وحسناً فعلت، فإن الوزارة تؤكد أن لديها كامل الثقة بمجلس شورى الدولة، وهي ملتزمة دوماً التقيد بأحكامه وتنفيذ قراراته عملاً بمبدأ دولة القانون وفصل السلطات.