الوزير الصدّي يفتح باب المنافسة في فحوصات المشتقات النفطية

خطوة تعكس التزامًا واضحًا بمبدأ الشفافية وتعزيز الثقة بالإجراءات الإدارية، وافق مجلس الوزراء، بناءً على طلب وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، على فتح باب المنافسة في مجال فحص عينات وتحديد نوعية المشتقات النفطية المستوردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وعدم حصر هذه المهمة بجهة واحدة فقط.

هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للكتاب المرسل من وزير الطاقة جو الصدّي بتاريخ 12 حزيران 2025، والذي شدّد فيه على أهمية تحرير هذا القطاع الحساس من أي شبهات احتكار أو حصرية، وضرورة تطبيق قانون الشراء العام بحذافيره، بما يتيح المجال أمام شركات عالمية متعددة تستوفي الشروط الفنية واللوجستية اللازمة للقيام بهذه الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القرار السابق لمجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 25 حزيران 2020 كان قد حدّد إرسال العينات حصراً إلى مختبرات “Bureau Veritas” في دبي لإجراء التحاليل المخبرية على شحنات الفيول والمازوت المستوردة. إلا أنّ وزارة الطاقة والمياه، وبعد سنوات من التطبيق، رأت أن من واجبها تحديث آلية العمل بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص، خصوصاً في ظل تصاعد النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الملف وصدور اتهامات وتأويلات عشوائية لا تستند إلى معطيات دقيقة.

وأكدت مصادر مطلعة أنّ الوزير الصدّي أودع كتابه الأمانة العامة لمجلس الوزراء “منعاً لأي تأويل ومنعاً لكل محاولات التشويه”، مشدداً على أنّ الهدف من الإجراء هو حماية المصلحة العامة وضمان جودة المشتقات النفطية بأعلى المعايير، مع الالتزام الكامل بالقانون وعدم الانجرار إلى أي صفقات أو مصالح ضيقة.

وبعد المداولات، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على هذا التوجّه الإصلاحي وطلب من وزارة الطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية. وبذلك يكون الباب قد فُتح أمام أكثر من شركة دولية لتقديم خدمات الفحوصات المخبرية، بما يحقق أكبر قدر من الشفافية ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتأكد من مطابقة الشحنات المستوردة للمواصفات.