نداء "عاجل" إلى الوزيرة... أهذا ما يُدفع مقابل 6 ساعات من الجهد؟!
مع اقتراب موعد انطلاق الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة في 9 تموز المقبل، يعود إلى الواجهة ملف بدلات المراقبة والتصحيح، في ظل ما يصفه المعلمون المتعاقدون بـ"الإجحاف المزمن" الذي يطال حقوقهم.
فقد عبّر حراك المعلمين المتعاقدين في التعليم الرسمي عن استيائه من حجم المعاناة التي يتكبّدها المشاركون في العملية الامتحانية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي تمرّ بها البلاد.
وفي هذا السياق، وجّه منسّق حراك المتعاقدين، حمزة منصور، نداءً عبر "ليبانون ديبايت" إلى وزارة التربية، دعا فيه إلى إعادة النظر بشكل عاجل في بدلات المراقبة والتصحيح المعتمدة في الامتحانات الرسمية، والتي لا تراعي – بحسب قوله – الحدّ الأدنى من الجهد، والوقت، والكرامة المهنية.
وقال منصور: "نحن لا نطلب رفاهية، بل إنصافًا بسيطًا. المعلم الذي يراقب في الامتحانات الرسمية يبدأ دوامه من السابعة صباحًا حتى الواحدة بعد الظهر، أي ست ساعات متواصلة من العمل الجاد، مقابل بدل لا يتعدّى 12 دولارًا. وهذا يعني أنه يتقاضى فقط دولارين عن كل ساعة، في وقت باتت فيه كلفة التنقّل وحدها تستنزف معظم هذا البدل".
وأضاف: "الأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة لأعمال التصحيح، التي تتطلب جهدًا ذهنيًا شاقًا ودقة متناهية، فيما تبقى البدلات المعتمدة دون المستوى، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال حجم المسؤولية أو حساسية هذه المرحلة التربوية".
وتابع منصور: "انطلاقًا من موقعنا كحراك يمثّل شريحة واسعة من المتعاقدين، نوجّه هذا النداء إلى معالي وزيرة التربية، ونأمل أن يُؤخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي الذي يعيشه المعلمون، وأن تُتّخذ إجراءات سريعة لتعديل هذه البدلات بما يُعيد شيئًا من العدالة والتقدير للمعلم اللبناني، الذي لا يزال يتحمّل عبء الاستمرار في أداء واجبه التربوي رغم كل التحديات".
وختم: "لا يجوز أن يبقى المعلم الحلقة الأضعف في كل محطة وطنية. نطالب بأن يكون له موقعه وحقوقه المصانة، بدءًا من الامتحانات الرسمية، كأحد أبرز الاستحقاقات التربوية في البلاد".
