تأخير التبليغ عن الوفاة يعرضك للغرامة المالية… ولكن!
بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى فرض مخالفات مالية على المتأخرين في الإبلاغ عن حالات الوفاة، وانتشار صورة عن غرامة مالية فرضت على عائلة تأخرت في التبليغ عن وفاة حصلت خلال الحرب الأخيرة على لبنان، تواصل موقع “لبنان الكبير” مع مصادر في وزارة المالية، فأكدت أن هذه الغرامة المالية تُعد إجراءً قانونياً معمولاً به منذ أكثر من خمسين عاماً. ويُطبق هذا الإجراء حصراً على العاملين في مؤسسات الدولة أو المستفيدين من خدماتها، أو من هم مشمولون بالضمان الاجتماعي.
فعلى سبيل المثال، إذا توفى موظف متقاعد في القطاع العام ولم يبلغ عن وفاته، واستمر ذَووه في تقاضي معاشه، تطالب الدولة باسترداد تلك المبالغ. وبعد الإبلاغ عن الوفاة رسمياً، يُحوَّل المعاش إلى الزوجة أو إلى المستحقين الآخرين بحسب القوانين المرعية الإجراء.
وأوضحت المصادر نفسها أنه في حال كان المتوفى لا علاقة له بالضمان الاجتماعي أو لا يتقاضى أي منفعة من الدولة، فلا تُفرض بحقه أي مخالفة مالية. وعند التبليغ عن الوفاة، تُدفع فقط كلفة إخراج القيد، ويتم ذلك عبر المختار.
