عبارة لرئيس الجمهورية حول الانتخابات النيابية أثارت قراءات وتأويلات واجتهادات

فأمام الأحداث والتطورات الدراماتيكية في الجنوب والبقاع والتهديدات الإسرائيلية بشن حرب ، ناهيك أن لبنان دخل مرحلة المفاوضات وثمة حركة موفدين هي الأبرز في لبنان، وأمور كثيرة وسواها منها التحضير لموسم السياحة والاصطياف، ما يعني أن الظروف الحالية غير متاحة ، فهل يقدم المجلس على التجديد لنفسه أو أن هناك تمديدا تقنيا ؟ لذلك رئيس الجمهورية وفي أول انتخابات في عهده ، لا يقبل بأي تمديد تقني ، ولكنه قد يصار في نهاية المطاف إذا تأخر الوقت أن يُمدّد تقنيا، لكن أن يحصل تمديد لسنة أو سنتين فمن الطبيعي أن رئيس الجمهورية يرفض هذه المسألة، وقد قال لأحد النواب الذين التقاهم مؤخرا ، بأن الانتخابات ستحصل في موعدها وأنه يحترم المهل الدستورية وهذه الاستحقاقات الداهمة تعتبر بنهاية المطاف عملية إصلاحية.

 عبارة رئيس الجمهورية قد تكون مؤشرا لتاريخ الانتخابات، وثمة فريق يعيش أجواء الحرب لناحية تسخين الساحة الانتخابية لخوضها، سائلا حول كيفية الوقوف على إدارة الدولة لخوض الانتخابات ، اي أن رئيس الجمهورية طلب منه أن يوجه رسالة إذ ثمة صلاحيات يملكها حول الاستحقاق الانتخابي، لكنه تريث، وبالتالي فضل أن يكون هناك حل بالتفاهم والتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الغاية ، و باعتقادي يتابع مالك بالقول أن ما قصده ربما تأجيل تقني بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب والمعنيين حتى تموز مقبل، أما أن يؤجل رئيس الجمهورية الاستحقاق الانتخابي كما كان يحصل في الحرب لسنتين أو ثلاثة أو ولاية كاملة ، فهو في بداية عهده لن يقبل بالتأجيل على الإطلاق ، فكما حصلت الانتخابات البلدية ونجحت وكانت عملية إصلاحية، فالرئيس عون يريد انتخابات نيابية حرة نزيهة في إطار ديمقراطي ، وأن لا تؤجل لأي تواريخ ، إنما التمديد التقني قد يكون بدأ يشق طريقه في هذه الإطار.

 ربما ذلك يكون المخرج الذي سنشهده بداية مطلع العام المقبل، وهذه العبارة التي أشار إليها رئيس الجمهورية إنما تصب في السياق الذي أشرت إليه.

فأمام الأحداث والتطورات الدراماتيكية في الجنوب والبقاع والتهديدات الإسرائيلية بشن حرب ، ناهيك أن لبنان دخل مرحلة المفاوضات وثمة حركة موفدين هي الأبرز في لبنان، وأمور كثيرة وسواها منها التحضير لموسم السياحة والاصطياف، ما يعني أن الظروف الحالية غير متاحة ، فهل يقدم المجلس على التجديد لنفسه أو أن هناك تمديدا تقنيا ؟ لذلك رئيس الجمهورية وفي أول انتخابات في عهده ، لا يقبل بأي تمديد تقني ، ولكنه قد يصار في نهاية المطاف إذا تأخر الوقت أن يُمدّد تقنيا، لكن أن يحصل تمديد لسنة أو سنتين فمن الطبيعي أن رئيس الجمهورية يرفض هذه المسألة، وقد قال لأحد النواب الذين التقاهم مؤخرا ، بأن الانتخابات ستحصل في موعدها وأنه يحترم المهل الدستورية وهذه الاستحقاقات الداهمة تعتبر بنهاية المطاف عملية إصلاحية.

 ، عبارة رئيس الجمهورية قد تكون مؤشرا لتاريخ الانتخابات، وثمة فريق يعيش أجواء الحرب لناحية تسخين الساحة الانتخابية لخوضها، سائلا حول كيفية الوقوف على إدارة الدولة لخوض الانتخابات ، اي أن رئيس الجمهورية طلب منه أن يوجه رسالة إذ ثمة صلاحيات يملكها حول الاستحقاق الانتخابي، لكنه تريث، وبالتالي فضل أن يكون هناك حل بالتفاهم والتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الغاية ،بالقول أن ما قصده ربما تأجيل تقني بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب والمعنيين حتى تموز مقبل، أما أن يؤجل رئيس الجمهورية الاستحقاق الانتخابي كما كان يحصل في الحرب لسنتين أو ثلاثة أو ولاية كاملة ، فهو في بداية عهده لن يقبل بالتأجيل على الإطلاق ، فكما حصلت الانتخابات البلدية ونجحت وكانت عملية إصلاحية، فالرئيس عون يريد انتخابات نيابية حرة نزيهة في إطار ديمقراطي ، وأن لا تؤجل لأي تواريخ ، إنما التمديد التقني قد يكون بدأ يشق طريقه في هذه الإطار.

 ، ربما ذلك يكون المخرج الذي سنشهده بداية مطلع العام المقبل، وهذه العبارة التي أشار إليها رئيس الجمهورية إنما تصب في السياق الذي أشرت إليه.