مجلس الوزراء يعتمد ستة مبادئ أساسية لمعالجة أزمة النفايات
خصّص مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأسبوعية في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حصراً لبحث ملف النفايات وسبل معالجته، فيما غاب وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والذكاء الاصطناعي. وأدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية بعد انتهاء الجلسة.وقال مرقص إن المجلس استمع إلى عرض وزيرة البيئة بشأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة، بما يتيح تفعيل إدارة القطاع وتأمين استدامته وجذب القطاع الخاص، ومنها قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة. كما استمع لعرض مشترك من رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية.ما هي مبادئ المعالجة المعتمدة؟وأكَّد المجلس المبادئ الأساسية وفقاً للاستراتيجية: تقليص كمية النفايات وتخفيفها؛ وتعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات؛ واستخراج المواد القابلة لإعادة التدوير؛ ومعالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف؛ وإنتاج الوقود البديل؛ والتخلص من المرفوضات والعوامد الخامدة عبر الطمر أو التفكك الحراري بعد استكمال الدراسات، مع مراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، ولا سيما معالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.وعلى أن تعتمد المعالجة الوطنية مبدأ اللامركزية بما يكرّس دوراً محورياً للبلديات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، مع تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT) لكونها لا ترتّب أعباء استثمارية على الدولة. وطلب المجلس من الوزراء المعنيين والمجلس والهيئة العودة خلال أسبوعين باقتراحات ملموسة، تمهيداً لجلسة ثانية لاستكمال بحث المشكلات الراهنة في بعض المناطق.ماذا جاء في أسئلة الصحافيين؟وردّاً على سؤال حول إحالة مسألة المتفجرات إلى المجلس العدلي، قال مرقص: إن وزير العدل طرح الأمر خلال الجلسة، وكان موقف رئيس الحكومة واضحاً بأن الجلسة مخصصة حصراً لملف النفايات، مضيفاً أن رئيس الحكومة أكَّد أن الموضوع يتابع وسيبت وفقاً لمقتضيات تقدّم التحقيق، ولم يُحذف من جدول الأعمال.وردّاً على سؤال حول مخاوف تطوّر مقاطعة وزراء القوات اللبنانية إلى أزمة حكومية، أعلن مرقص أن هذا الأمر لم يُبحث تحديداً في جلسة اليوم، وأن ما عرضه هو مقررات مجلس الوزراء وليس رأياً شخصياً، مؤكداً أن الجلسة لم تتناول أي بند آخر سوى ملف النفايات.
خصص مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأسبوعية برئاسة نواف سلام حصراً لبحث ملف النفايات وآليات معالجته، في اجتماع عقد في السراي الكبير. وتناول المجلس الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاع، بهدف تفعيل إدارته وضمان استدامته وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص.
استمع المجلس إلى عرض وزيرة البيئة الذي تضمن عدة إصلاحات منها سن قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدثة للقطاع. كما استمع لعرض مشترك من رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية المعنية.
اعتمد المجلس ستة مبادئ أساسية لمعالجة ملف النفايات، بدءاً بتقليص وتخفيف كميات النفايات، ثم تعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات. وتشمل المبادئ أيضاً استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير، ومعالجة النفايات العضوية عبر التسبيخ أو التجفيف، وإنتاج وقود بديل.
المبدأ السادس يتعلق بالتخلص من المرفوضات والعوامد الخامدة عبر الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة مع مراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، خاصة فيما يخص معالجة الرماد المتطاير وتكاليف إنتاج الطاقة.
أكد المجلس ضرورة اعتماد مبدأ اللامركزية في المعالجة الوطنية للنفايات، بما يعزز دور البلديات في التنسيق والتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية. وشدد على أهمية تشجيع المعالجة من خلال صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل التي لا تفرض أعباءً استثمارية على الدولة.
طلب المجلس من الجهات المعنية، بما فيها وزراء معنيون ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية، تقديم اقتراحات ملموسة خلال أسبوعين، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشاكل الحالية التي تعاني منها بعض المناطق في جلسة ثانية قادمة.
