البنك الدولي يقترح إعادة هيكلة قطاع الكهرباء عبر نموذج توزيع متطور
تتجدد التكهنات في شأن مستقبل قطاع الكهرباء في لبنان، وتبرز طروحات متعددة لإعادة هيكلته وتنظيم إدارته، عقب تحذير رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من تقسيمه إلى مناطق منفصلة، بما قد يؤدي، بحسب رأيه، إلى نشوء مناطق نفوذ كهربائية وزيادة الأعباء على المواطنين.وفي ظل تعدد المقاربات المطروحة، تبرز الحاجة إلى التمييز بين التصورات الإصلاحية المختلفة، سواء تلك التي تستند إلى خطط وضعت خلال تولّي باسيل وزارة الطاقة، أو تلك المرتبطة بتطوير إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، أو بإعادة تنظيم إدارة شبكات التوزيع، لا سيما أن هذه الطروحات تتباين في أهدافها وآليات تطبيقها، رغم تقاطعها تحت عناوين اللامركزية وإعادة هيكلة القطاع.ماذا في دراسة البنك الدولي؟بحسب مصادر الهيئة الناظمة للكهرباء، يتمثل أحد المسارات الأساسية في دراسة أعدت بالتعاون مع البنك الدولي، تناولت سياسة توزيع الكهرباء في لبنان، وقيّمت تجربة مقدمي خدمات التوزيع (DSP) التي انطلقت ضمن خطة الكهرباء لعام 2010، وشهدت طرح المناقصات عام 2012.في تلك التجربة، وزعت مناطق جغرافية على شركات تولت مهمات مرتبطة بالتوزيع والصيانة وتحصيل الفواتير. لكن النموذج واجه مشكلات تشغيلية وإدارية، إذ بقيت مؤسسة الكهرباء مسؤولة عن إصدار الفواتير، فيما تولى مقدمو الخدمات تحصيلها، من دون أن يمتلكوا الصلاحيات والاستقلالية الكافية لإدارة مختلف جوانب العمل.في المقابل، لا يكفي الربط بين الحديث عن البنك الدولي والقرض المرتقب، البالغ نحو 250 مليون دولار، للاستنتاج أن هذا التمويل يستهدف تقسيم مناطق التوزيع. فالمشاريع المرتبطة به تشمل إنشاء محطة للطاقة الشمسية في البقاع بقدرة 150 ميغاواط لمصلحة مؤسسة الكهرباء، وإعادة تأهيل شبكة الكهرباءومركز التحكم الرئيسي المتضرر جراء انفجار مرفأ بيروت، وتركيب العدادات الذكية، وتأهيل منشآت وتوربينات مرتبطة بإنتاج الطاقة الكهرومائية في مؤسسة مياه الليطاني.لكن مصادر متابعة لمشروع البنك الدولي، تؤكد أنه يطرح بعد انتهاء عقود مقدمي الخدمات، اعتماد عقود مطورة مشابهة لنموذج كهرباء زحلة، الذي نجح في ضبط الجباية والحد من سرقة التيار والتعديات، بمعنى آخر، أن يكون هناك ما يسمى مشغلي خدمات التوزيع (Distribution Service Operators – DSO)، بحيث يكون دورهم أقرب إلى دور المشغلين منه إلى دور مقدمي الخدمات، مع صلاحيات إضافية، على أن يدفعوا ثمن الكهرباء التي يحصلون عليها من الدولة، ويحصّلوا قيمتها من المشتركين.تمييز بين التوزيع والإنتاج لامركزياًيطرح الخبير الاقتصادي باتريك مارديني احتمالين لتفسير الحديث عن تقسيم قطاع الكهرباء. الأول هو إعادة تنظيم مناطق التوزيع، مشيراً إلى أن لبنان سبق أن قُسّم إلى 4 مناطق ضمن خطة طوارئ للكهرباء، شملت بيروت والبقاع والشمال والجنوب. ويرى أن أي تقسيم جديد ينبغي أن يستند إلى معايير فنية واقتصادية، لا إلى الجغرافيا وحدها.أما الاحتمال الثاني، فيتصل باللامركزية في الإنتاج، وفق ما يقترحه البنك الدولي عبر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والأنظمة الهجينة، معتبرا أن تنظيم هذه المشاريع قد يخفف الاعتماد على المولدات وكلفة الوقود والتلوث.ويشير مارديني أيضاً إلى إمكان اعتماد نموذج كهرباء زحلة، الذي يجمع الإنتاج والتوزيع ضمن نطاق جغرافي محدد، ويتيح تقديم فاتورة موحدة. إلا أن الإفادة منه على المستوى الوطني تتطلب في رأيه دراسة اختلاف المناطق وحجم الشبكات وكلفة التشغيل.إصلاح التوزيع قبل توسيع النموذجيتطابق التصور الذي يطرحه البنك الدولي مع طرح الهيئة الناظمة، على أن تبقى شبكة التوزيع مملوكة لمؤسسة كهرباء لبنان، فيما تتولى شركات متخصصة تشغيلها وصيانتها بموجب عقود واضحة، وتقيم وفق مؤشرات أداء تشمل كفاءة التحصيل وجودة الخدمة ومستوى الأعطال. ويقتضي ذلك تحديد حجم مناطق التوزيع وعددها، بدلاً من تقسيمها اعتباطياً أو إنشاء وحدات صغيرة لا تحقق جدوى اقتصادية.ويتطلب الانتقال إلى نموذج متكامل لمشغلي شبكات التوزيع استكمال الإطار القانوني، بما يشمل المراسيم المتعلقة بفصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع وتحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة، إلى جانب معالجة المسائل المرتبطة بحقوق العاملين. وتقدّر المعلومات الواردة في هذا السياق أن التنفيذ قد يحتاج إلى سنة على الأقل بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وهو تقدير مشروط وليس موعداً رسمياً.
تثير آليات إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان جدلاً متزايداً بين مختلف الأطراف، خاصة حول مسألة إعادة تنظيم مناطق التوزيع والانتقال إلى نماذج إدارية جديدة. وسط هذا النقاش، برزت دراسة أعدت بالتعاون مع البنك الدولي تقيّم واقع القطاع وتطرح حلولاً عملية لمعالجة الاختلالات الهيكلية.
تناولت الدراسة تجربة مقدمي خدمات التوزيع التي انطلقت عام 2012 بموجب خطة الكهرباء لعام 2010، حيث تم توزيع مناطق جغرافية على شركات متخصصة تولت مهام التوزيع والصيانة والتحصيل. غير أن هذا النموذج واجه صعوبات تشغيلية وإدارية، إذ بقيت مؤسسة الكهرباء مسؤولة عن إصدار الفواتير فيما تولى مقدمو الخدمات تحصيلها، دون أن يمتلكوا الصلاحيات والاستقلالية الكافية لإدارة العمليات بشكل متكامل.
يشير المسار الجديد الذي يقترحه البنك الدولي إلى اعتماد نموذج متطور يتمثل في مشغلي خدمات التوزيع، يتمتعون بصلاحيات أوسع من سابقيهم، مع بقاء ملكية شبكات التوزيع لمؤسسة الكهرباء. يقوم هذا النموذج على أساس دفع المشغلين لثمن الكهرباء من الدولة وتحصيلها من المشتركين، وتطبيق معايير أداء واضحة تشمل كفاءة التحصيل وجودة الخدمة. يستند النموذج الجديد إلى تجربة نجحت في ضبط الجباية والحد من سرقات التيار والتعديات على الشبكة.
في السياق ذاته، تشمل الخطة الممولة بقرض من البنك الدولي بنحو 250 مليون دولار، مشاريع متعددة منها إنشاء محطة للطاقة الشمسية في البقاع بقدرة 150 ميغاواط، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمركز الرئيسي للتحكم المتضرر من انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى تركيب العدادات الذكية وتطوير منشآت الطاقة الكهرومائية.
يؤكد الخبراء أن أي تقسيم جديد للمناطق يجب أن يستند إلى معايير فنية واقتصادية وليس إلى الجغرافيا وحدها. كما يشار إلى إمكانية اعتماد نماذج تجمع بين الإنتاج واللامركزي والتوزيع ضمن نطاقات جغرافية محددة، غير أن توسيع تطبيقها على المستوى الوطني يتطلب دراسة معمقة لاختلافات المناطق وأحجام الشبكات وتكاليف التشغيل.
يتطلب الانتقال إلى هذا النموذج المتكامل استكمال الإطار القانوني والتشريعي، بما في ذلك المراسيم المتعلقة بفصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع وتحويل مؤسسة الكهرباء إلى شركة، مع معالجة المسائل الاجتماعية المرتبطة بحقوق العاملين. وتشير التقديرات إلى أن التنفيذ قد يحتاج إلى سنة على الأقل بعد استكمال المتطلبات اللازمة.
