لبنان... إطلاق منصّة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية (فيديو)
أطلق وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري، اليوم السبت، منصّة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية، المخصّصة لإنجاز معاملات التراخيص والشهادات الصناعية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الحكومة الكندية، وذلك على هامش فعاليات المعرض الصناعي اللبناني الثاني في Seaside Arena.وحضر الإطلاق سفير كندا لدى لبنان غريغوري غاليغان، والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريدي، ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزي، والمدير العام للصناعة عادل الشباب، ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، إلى جانب عاملين في الوزارة وصناعيين وخبراء.وتهدف المنصّة إلى نقل المعاملات التي كانت تُنجز ورقياً وبشكل يدوي إلى المسار الإلكتروني، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الوقت والكلفة على المواطنين والصناعيين، فضلاً عن إتاحة متابعة مراحل المعاملة إلكترونياً. كما تتضمن دليلاً إلكترونياً يساعد المستخدمين في تحديد فئة النشاط الصناعي والتعرّف إلى الخدمات المتاحة عبر المنصّة.عيسى الخوري: لتسهيل أعمال الصناعيينوقال عيسى الخوري: إنّ إطلاق المنصّة لا يقتصر على إدخال خدمة رقمية جديدة، بل يؤسس لنهج مختلف في تقديم الوزارة خدماتها للصناعيين، مؤكداً أنّ مسؤولية الحكومة هي تسهيل أعمالهم لا زيادة تعقيدها.وأوضح أنّ المنصّة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، والاستفادة من إجراءات إدارية أبسط وأسرع وأكثر وضوحاً، ضمن مهل محددة لإنجاز المعاملات. ولفت إلى أنّ التحوّل الرقمي يعزز أيضاً الشفافية والمساءلة والحوكمة، من خلال اعتماد قواعد موحّدة ومعايير أداء قابلة للقياس، تتيح تتبّع مراحل المعاملات وتحديد أسباب التأخير.وتساءل عن كيفية مطالبة الصناعيين بمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فيما لا تزال الإدارة تعمل بعقلية الثورة الصناعية الأولى، معتبراً أنّ تحديث الإدارة العامة جزء أساسي من تحديث القطاع الصناعي.دعم كندي وشراكة مع الأمم المتحدةمن جهته، أعرب السفير الكندي عن اعتزاز بلاده بدعم وزارة الصناعة في مسار التحوّل الرقمي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى أنّ الشركات تحتاج إلى أنظمة وخدمات تساعدها على النجاح.بدوره، شدّد شريدي على أهمية المنصّة، معتبراً أنّها تمثّل نقطة انطلاق نحو جعل الخدمات العامة الفعالة والشفافة وسهلة الوصول معياراً في الإدارات والمؤسسات اللبنانية.
أطلقت وزارة الصناعة اللبنانية منصة إلكترونية متخصصة لمعالجة طلبات التراخيص والشهادات الصناعية، بهدف تحويل المعاملات من النظام الورقي التقليدي إلى المسار الرقمي. جاء الإطلاق يوم السبت بحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الحكومة الكندية، على هامش المعرض الصناعي اللبناني الثاني.
حضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية، منهم سفير كندا لدى لبنان والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى المدير العام للصناعة ورئيس جمعية الصناعيين، وعدد من العاملين في القطاع الصناعي والخبراء المختصين.
تستهدف المنصة الإلكترونية تسريع الإجراءات الإدارية وتقليل الأعباء المالية والزمنية على المواطنين والصناعيين على حد سواء. تتيح المنصة متابعة مراحل المعاملات بشفافية تامة، وتتضمن دليلاً إلكترونياً يساعد المستخدمين على تحديد فئات النشاط الصناعي والتعرف على الخدمات المتوفرة.
أكد وزير الصناعة أن الخطوة لا تقتصر على إدخال خدمة رقمية بسيطة، بل تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الوزارة لخدماتها. أوضح أن "مسؤولية الحكومة هي تسهيل أعمال الصناعيين وليس زيادة تعقيدها"، مؤكداً أن المنصة توفر إجراءات أبسط وأسرع بضمانات زمنية محددة.
أشار الوزير إلى أن التحوّل الرقمي يعزز الشفافية والمساءلة والحوكمة من خلال اعتماد قواعد موحّدة ومعايير أداء قابلة للقياس. كما التقط النقد اللاذع بخصوص الفجوة بين متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وواقع الإدارة العامة التي تعمل بعقلية قديمة، معتبراً أن تحديث الإدارة جزء أساسي من تحديث القطاع الصناعي.
من جانبه، عبّر السفير الكندي عن اعتزاز بلاده بدعم هذه المبادرة، مؤكداً أن "الشركات تحتاج إلى أنظمة وخدمات فعالة تساعدها على النجاح". بينما اعتبر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المنصة "تمثّل نقطة انطلاق نحو جعل الخدمات العامة الفعالة والشفافة وسهلة الوصول معياراً في جميع الإدارات والمؤسسات اللبنانية"." }