توقيف عضو في شبكة احتيال استهدفت المواطنين بانتحال صفة أطباء
في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية، تمكّنت مديرية الجنوب الإقليمية - مكتب صيدا، من توقيف اللبناني (أ. ش.) في مدينة صيدا، للاشتباه بتورّطه في عمليات احتيال نفّذتها مجموعة انتحلت صفة أطباء في كندا.أكثر من 50 عملية احتيالوبنتيجة التحقيقات، تبيّن أنّ المجموعة نفّذت أكثر من 50 عملية احتيال، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 300 ألف دولار أميركي، عبر إيهام الضحايا باستيراد معدات طبية من كندا، والإعلان عن حاجتها إلى سائقين في لبنان، مستخدمةً فواتير مصرفية وتذاكر طيران مزوّرة للإيقاع بهم. كما تبيّن أنّ الموقوف مرتبط بشخصين آخرين يُشتبه بمشاركتهما في هذه العمليات، وأنّ بحقه سبع مذكرات توقيف صادرة عن قضاة تحقيق في البقاع والشمال والقضاء العسكري.وقد ضبط بحوزته هاتفان خلويان و20 خط اتصال يُشتبه باستخدامها في عمليات الاحتيال، إضافةً إلى هوية ورخصة سوق مزوّرتين تحملان صورته. كما أقرّ بتعاطي المخدرات وتم ضبط كمية منها بحوزته.وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، جرى تحديد هوية الشخصين الآخرين، فيما تبيّن أنّ المتورّط الثاني هو اللبناني (ب. ن.) وهو موقوف في سجن رومية، حيث اعترف بمساعدة المجموعة في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال، وأُوقف بناءً على اشارة النيابة العامة العسكرية، وجرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحق المتورّط الثالث.وعمّمت المديرية العامة لأمن الدولة صورة الموقوف (أ. ش.)، مرفقةً بنماذج عن الرسائل التي أُرسلت إلى المواطنين، ودعت كلّ من وقع ضحية أعمال هذه المجموعة للتوجّه إلى مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تمكّنت السلطات الأمنية اللبنانية من توقيف أحد أعضاء شبكة احتيالية متخصصة في النصب على المواطنين، عقب تحقيقات استمرت في مكافحة الجرائم المالية. وألقي القبض على المشتبه به في مدينة صيدا بعد تورّطه في عمليات احتيالية نفّذتها مجموعة منظمة.
أظهرت التحقيقات الأمنية أنّ هذه المجموعة الإجرامية نفّذت أكثر من 50 عملية احتيال بقيمة إجمالية تقارب 300 ألف دولار أميركي. واعتمدت الشبكة على تكتيكات متطورة تضمنت انتحال صفة أطباء والإعلان عن استيراد معدات طبية من الخارج، وإغراء الضحايا بفرص عمل وهمية كسائقين. استخدمت المجموعة فواتير بنكية وتذاكر طيران مزيّفة للإيقاع بالمواطنين وسحب أموالهم.
كشفت الأوراق الأمنية أن الموقوف مرتبط بشخصين آخرين مشتبه بهما في المشاركة بالعمليات الاحتيالية. وضدّ الموقوف سبع مذكرات توقيف صادرة عن قضاة التحقيق في محافظ مختلفة إضافة إلى القضاء العسكري.
عند توقيفه، ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المشتبه به هاتفان خلويان و20 خط اتصال يُعتقد استخدامها في تنفيذ عمليات النصب. كما عُثر معه على وثائق مزيّفة تشمل بطاقة هوية ورخصة سوق تحمل صورته. وأقرّ الموقوف بتعاطيه المخدرات، وتم ضبط كمية منها لديه.
أما الشخص الثاني في الشبكة فهو حالياً محتجز في السجن العسكري، واعترف بدوره في تسهيل عمليات النصب والاحتيال للمجموعة. فيما لا يزال البحث جارياً عن الشخص الثالث المتورّط في هذه الشبكة الإجرامية.
دعت السلطات المواطنين الذين وقعوا ضحايا لهذه العمليات الاحتيالية إلى التوجّه إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
