إقفال مطعم في وسط بيروت بعد اكتشاف طفيليات في عينات لحوم

أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود اليوم الجمعة قراراً قضى بإعادة إقفال مطعم ناديني، في وسط بيروت بعد صدور نتائج الفحوص المخبرية.وأوضح أن قراره جاء بناء على التقرير المخبري رقم 1989-10 تاريخ 30-10-2026 الصادر عن مختبر الصحة الحيوانية التابع لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وحيث أن التقرير المخبري المذكور أثبت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية (Trichinella spiralis) في إحدى عيّنات اللحوم المأخوذة من مطعم ناديني الكائن في وسط بيروت، الأمر الذي يشكّل خطراً جدياً على السلامة الغذائية والصحة العامة، وحيث أن رفع الأختام سابقاً عن صالة المطعم لم يشكّل إذناً باستئناف نشاطه، وقد اتُّخذ في ضوء المعطيات المتوافرة آنذاك، فيما استدعت النتائج المخبرية الجديدة اتخاذ تدابير احترازية إضافية.وأضاف أن النتائج المخبرية الواردة لاحقاً تشكّل معطيات علمية جديدة تستوجب إعادة تقييم التدابير المتخذة وتشديدها بما يتناسب مع طبيعة الخطر وثبوته، وحيث أن مقتضيات الصحة العامة ومبدأ الوقاية يفرضان اتخاذ تدابير فورية تحول دون أي تعرّض إضافي للمستهلكين للخطر، إلى حين استكمال الإجراءات الصحية اللازمة.وأكد في القرار منع المطعم من استئناف أي نشاط فيه، وتُوضع الأختام على مداخله ضماناً لتنفيذ الإقفال، إلى حين إزالة أسباب الخطر والتثبت من استيفاء الشروط الصحية اللازمة. إلى أنّه لا يُسمح بإعادة تشغيل المطعم إلا بموجب قرار يصدر وفقاً للأصول، بعد إجراء الكشوف والفحوص اللازمة والتثبت من زوال أسباب الخطر، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.ولاحقاً، لفتت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، إلى أن مصلحة المسالخ نفّذت، بمؤازرة فوج حرس بيروت قرار عبود، وتم إقفال المطعم المذكور بالشمع الأحمر.

إقفال مطعم في وسط بيروت بعد اكتشاف طفيليات في عينات لحوم

أصدر محافظ بيروت قراراً قضائياً بإعادة إقفال مطعم في وسط العاصمة، بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية وجود طفيليات خطرة في إحدى عينات اللحوم المأخوذة من المنشأة، مما يشكل تهديداً للسلامة الغذائية والصحة العامة.

أوضحت القرارات الصادرة أن الإجراء جاء بناءً على نتائج تقرير مخبري من جهات متخصصة أثبت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية في العينات المفحوصة، وهو ما استدعى اتخاذ تدابير احترازية فورية لحماية المستهلكين من أي أضرار صحية محتملة.

نصّ القرار على منع المطعم من استئناف أي نشاط به، مع وضع أختام على مداخله ضماناً لتنفيذ الإقفال. وستبقى هذه الإجراءات سارية إلى حين استكمال الإجراءات الصحية اللازمة والتثبت من اختفاء الخطر بالكامل.

أشار القرار إلى أنه لن يُسمح بإعادة تشغيل المطعم إلا بموجب قرار جديد يصدر بعد إجراء الكشوف والفحوصات الضرورية والتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، مؤكداً أن هذا الإجراء احترازي وموقت بهدف حماية الصحة العامة.