بالأسماء - الادّعاء على 8 أشخاص بقضية متفجرات ضهر البيدر... ماذا كشفت مصادر "النهار"؟
في تطوّر قضائي في قضية شحنة المتفجرات التي ضُبطت عند حاجز ضهر البيدر (شرقي لبنان)، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 8 أشخاص، بينهم موقوفان، بجرائم تتصل بنقل كمية كبيرة من المواد المتفجرة من بعلبك إلى بيروت، والعمل على تنفيذ عملية تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وتعريض لبنان للخطر،وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري.بالأسماء... من هم؟ وفي التفاصيل، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على كلّ منهيثم أمهز، علي الكردي، إبراهيم حبيب الملقب بـ ساجد، بلال صبوري الملقب بـ ذو الفقار، محمد أيوب، محمد زعيتر (السيارة المرافقة لسيارة أمهز والكردي)، محمد هزيمة (صاحب السيارة)، وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز، بجرائم الانتماء إلى فصائل مسلّحة دون رضى الدولة وإجراء اتفاق شفهي والعمل على تنفيذ عملية ونقل كميّة كبيرة من المواد المتفجّرة من بعلبكإلى بيروت بقصد النيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الدولة وتعريض لبنان لخطر الاعتداءات والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بموجب المادة ٣٥٣ عقوبات، والمادة ٢٧ و٧٦ أسلحة. 8 إلى 9!في السيق، كشفت مصادر النهار عن أن عدد المدّعى عليهم في شحنة المتفجرات سيرتفع من ثمانية إلى تسعة بعد تحديد الهوية الكاملة لأحد المشاركين في مواكبة شاحنة المتفجرات.وتسلّم غانم، يوم أمس، محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في ملف ضبط شحنة متفجرات ضهر البيدر، وعكف على دراستها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والادّعاء على المتورطين بمواد تتطابق مع الجرائم والأفعال المرتكبة وإحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري لاستجوابهم.وفي وقت سابق، أقرّ حزب اللهبأن شحنة المواد المتفجرة تعود إليه، مؤكداً أن استخدامها كان موجهاً ضدّ إسرائيل، وذلك بعدما كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامقد أكّد أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح غير شرعي.وضبطت السلطات منذ مطلع تشرين الأول-أكتوبر ثلاث شحنات مواد متفجرة كانت تنقل من شرقي البلاد.وقال النائب في حزب الله حسن فضل الله في مؤتمر صحافي في 15 تشرين الأول-أكتوبر، إن الشاحنة كانت تنقل قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.وإثر ذلك، قال مسؤول أميركي لصحافيين طالباً عدم كشف هويته، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حث الرئيس اللبناني جوزف عون خلال اتصال هاتفي على محاسبة كل من أمر بهذه الشحنة وموّلها وأدارها، مؤكدا أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله أمر لا يجب أن يكون مطروحاً.
شهدت القضائية العسكرية تطوراً جديداً في ملف شحنة المتفجرات المضبوطة عند حاجز ضهر البيدر شرقي لبنان، حيث قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الادعاء على ثمانية أشخاص بينهم موقوفان بجرائم تتعلق بنقل كميات كبيرة من المواد المتفجرة وتنفيذ عملية تستهدف سلطة الدولة وتعريض أمن لبنان للخطر.
وشمل الادعاء القضائي كلاً من هيثم أمهز وعلي الكردي وإبراهيم حبيب الملقب بـ "ساجد" وبلال صبوري الملقب بـ "ذو الفقار" ومحمد أيوب ومحمد زعيتر وصاحب السيارة محمد هزيمة وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز. وتشير الاتهامات إلى انتماء المتهمين لفصائل مسلحة دون موافقة الدولة وتنفيذهم عملية نقل المتفجرات من بعلبك إلى بيروت بقصد المساس بسلطة الدولة وتهديد أمنها الداخلي والخارجي.
وأحال غانم الملف إلى قاضي التحقيق العسكري لاستجواب المتهمين بعد أن تسلم محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات. وتشير مصادر قضائية إلى احتمال ارتفاع عدد المدعى عليهم إلى تسعة بعد تحديد هوية أحد المشاركين الآخرين في نقل الشحنة.
وكان حزب الله قد أقرّ سابقاً بأن شحنة المتفجرات تعود إليه، مؤكداً أن استخدامها موجه ضد الاحتلال الإسرائيلي. وجاء هذا الإقرار بعد تأكيد رئيس الوزراء نواف سلام على أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح غير شرعي. وقد ضبطت السلطات ثلاث شحنات متفجرات منذ مطلع أكتوبر كانت تنقل من شرقي البلاد." }
