وفد وزاري لبناني في دمشق لبحث ملفات النازحين والتعاون المشترك
وصل وفد وزاري اللبناني اليوم الاثنين إلى دمشق، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، لبحث ملفات مشتركة بين البلدين، يتقدمها ملف النازحين السوريين وسبل تسهيل عودتهم، إلى جانب قضايا تربوية واجتماعية وإدارية، في إطار تعزيز التنسيق بين بيروت ودمشق.ويضم الوفد، إلى جانب متري، وزراء العمل محمد حيدر، والتربية ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، فيما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار تغيّبه لأسباب طارئة خاصة.وقال متري لـالنهار إنَّ الزيارة تأتي في سياق العلاقات المستمرة بين البلدين منذ تولّي النظام الجديد الحكم في سوريا، وهي استكمال للمحادثات السابقة، ومتابعة لعمل اللجان التي شُكّلت بين الجانبين لمعالجة مختلف الملفات، فيما أوضحت السيدأن ملف النازحين سيكون من أبرز المواضيع التي ستُناقش مع الجانب السوري.من جهته، أكد حيدر أن زيارته تأتي في إطار العمل الوزاري، ولا علاقة لها بأي خلفيات حزبية. أما كرامي، فأشارت إلى أن الوفد سيعمل على تسهيل إيجاد قواسم مشتركة بين لبنان وسوريا في المجال التربوي، لافتة إلى أنه سيطرح عدداً من المواضيع ذات الصلة.ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين السوريين، تتخللها اجتماعات ثنائية بين الوزراء ونظرائهم، وأخرى موسعة لبحث الملفات المشتركة، كلٌّ ضمن اختصاصه، والانتقال من العناوين العامة إلى مناقشة الإجراءات العملية اللازمة لمعالجتها. النزوح في صدارة المحادثاتويتصدر ملف النازحين السوريين جدول المحادثات، ولا سيما سبل تسهيل عودتهم إلى بلادهم والإجراءات المرتبطة بها، والتي تتطلب تعاوناً مباشراً بين بيروت ودمشق. ولا يقتصر هذا الملف على تحديد أعداد الراغبين في العودة وتنظيمها، بل يشمل أيضاً مسائل إدارية واجتماعية وتربوية تراكمت خلال سنوات النزوح، وتستدعي تنسيقاً بين مؤسسات البلدين.ومن بين هذه المسائل، قضية الولادات السورية على الأراضي اللبنانية وآليات تسجيل الأطفال لدى السلطات السورية، بما يضمن تثبيت قيودهم الرسمية وعدم بقائهم خارج السجلات المدنية. كذلك، يُطرح ملف التلامذة السوريين الذين يتابعون تعليمهم في المدارس اللبنانية، وما يتطلبه من تنظيم ومتابعة لأوضاعهم التربوية، في إطار واضح ومتفق عليه بين البلدين.وتشمل الملفات المطروحة أيضاً تسهيل حركة الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية، وتبسيط الإجراءات وتنظيم انتقال الأفراد بين لبنان وسوريا، بما يضمن وضوح الآليات المعتمدة ويسهم في معالجة المسائل المرتبطة بحركة العبور بين البلدين.وفي السياق، أشار مدير معبر جديدة يابوس إلى عقد سلسلة اجتماعات مع الجانب اللبناني بهدف تعزيز التعاون الأمني وتنشيط الحركة التجارية بين الجانبين.من جهته، أوضح السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون أن الملف الأساسي للزيارة هو النزوح السوري بمختلف أبعاده، مشيراً إلى أنها تأتي استكمالاً للزيارات السابقة، مع اختلاف يتمثل في حجم الوفد المشارك.الملف الأمني ليس محور الزيارةفي المقابل، لا تشكل الملفات الأمنية محوراً أساسياً للزيارة، وفق ما أوضحه متري، الذي أشار إلى أن الحوادث التي تقع داخل الأراضي اللبنانية، ومنها جريمة قتل الكاهن التي أثارت اهتماماً واسعاً، تقع ضمن مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا تندرج في إطار المحادثات اللبنانية- السورية.
وصل وفد وزاري لبناني إلى العاصمة السورية يوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، في زيارة تستهدف بحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها قضية النازحين السوريين وآليات تسهيل عودتهم إلى وطنهم، إلى جانب قضايا تربوية واجتماعية وإدارية تندرج في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومتين.
يضم الوفد، بالإضافة إلى متري، وزراء العمل محمد حيدر والتربية ريما كرامي والشؤون الاجتماعية حنين السيد، بينما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار عدم مشاركته في الزيارة لأسباب طارئة. وأكد متري أن الزيارة تأتي استكمالاً للمحادثات السابقة ومتابعة لعمل اللجان المشكلة بين الجانبين منذ تولي النظام الجديد الحكم في سوريا.
اعتبرت السيد ملف النازحين من أبرز المواضيع التي ستطرح مع نظيراتها السوريين، فيما أشار حيدر إلى أن زيارته تندرج ضمن العمل الوزاري المنتظم دون أي خلفيات حزبية. وأوضحت كرامي أن الوفد سيعمل على تسهيل إيجاد قواسم مشتركة في المجال التربوي بين البلدين.
تتضمن خطة العمل عقد لقاءات مع المسؤولين السوريين تشمل اجتماعات ثنائية بين الوزراء ونظرائهم وأخرى موسعة لمناقشة الملفات المشتركة، مع الانتقال من العناوين العامة إلى مناقشة الإجراءات العملية.
يحتل ملف النازحين السوريين صدارة أجندة المحادثات، حيث يتركز النقاش على سبل تسهيل العودة والإجراءات المرتبطة بها، وهو ما يتطلب تعاوناً مباشراً بين السلطات اللبنانية والسورية. ولا يقتصر الملف على تنظيم أعداد الراغبين في العودة، بل يشمل مسائل إدارية واجتماعية وتربوية تراكمت خلال سنوات النزوح.
من بين القضايا المطروحة مسألة الولادات السورية على الأراضي اللبنانية وآليات تسجيل الأطفال لدى السلطات السورية، بما يضمن قيودهم الرسمية. كما يشمل النقاش ملف التلامذة السوريين الذين يتابعون تعليمهم في المدارس اللبنانية وما يتطلبه من تنظيم ومتابعة تربوية متفق عليها.
تتناول الملفات أيضاً تسهيل حركة الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن وضوح الآليات ويسهل معالجة المسائل المتعلقة بحركة العبور. وفي هذا السياق، أشار مسؤولون إلى عقد سلسلة اجتماعات لتعزيز التعاون الأمني وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين.
أوضح السفير اللبناني لدى سوريا أن الملف الأساسي للزيارة هو النزوح السوري بمختلف أبعاده، مشيراً إلى أنها تأتي استكمالاً للزيارات السابقة مع تمايز في حجم الوفد المشارك. وأكد متري أن الملفات الأمنية لا تشكل محوراً أساسياً للزيارة، موضحاً أن الحوادث التي تقع على الأراضي اللبنانية تقع ضمن مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبنانية ولا تندرج في إطار المحادثات الثنائية.
