حاكم مصرف لبنان يشارك في ندوة دولية حول إعادة الدمج المالي
شارك حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في ندوة وحلقة نقاش رفيعة المستوى استضافها المصرف المركزي الفرنسي، خُصّصت لبحث سبل إعادة دمج الدول المتأثرة بسيطرة التنظيمات الإرهابية في النظام المالي الدولي، والتحديات المرتبطة باستعادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق والمؤسسات المالية العالمية.وجمعت الندوة عدداً من حكّام المصارف المركزية وكبار المسؤولين من السعودية ومصر وسوريا وفلسطين ونيجيريا وجنوب أفريقيا، إلى جانب كبار المسؤولين في مجموعة العمل المالي (FATF)، وممثلين عن وزارات الخزانة الأميركية والفرنسية والبريطانية، والبنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، وشخصيات بارزة من القطاع المالي الخاص الدولي. كما شارك في الندوة أعضاء من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمستشار القانوني الرئيسي للمصرف.وتركّزت المناقشات على التحديات المؤسسية والتنظيمية والمالية التي تواجه الدول الساعية إلى استعادة نزاهة أنظمتها المالية ومصداقيتها، وتعزيز أطر مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية والمصارف المراسلة.الشفافية الماليةوتأتي مشاركة حاكم مصرف لبنان تأكيداً على التزام المصرف بتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب، والعمل على إعادة دمج لبنان في النظام المالي الدولي، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة وأفضل الممارسات.كما شكّلت الندوة منصة مهمة للحوار بين السلطات النقدية والهيئات الرقابية الدولية والمؤسسات المالية الخاصة، حول الإجراءات الضرورية لاستعادة الاستقرار المالي والمصداقية المؤسسية، وضمان الوصول المستدام إلى الأسواق المالية العالمية.
شارك حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في ندوة رفيعة المستوى نظّمها المصرف المركزي الفرنسي، بحثت سبل إعادة دمج الدول المتضررة من تأثير التنظيمات الإرهابية في النظام المالي العالمي، والمعوقات التي تحول دون وصولها إلى الأسواق والمؤسسات المالية الدولية.
جمعت الندوة نخبة من حكام المصارف المركزية وكبار المسؤولين من دول عربية وأفريقية، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة العمل المالي الدولية وكبار مسؤولي وزارات الخزانة الأميركية والفرنسية والبريطانية، والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وقيادات من المؤسسات المالية الخاصة العالمية. وضمّت الوفود اللبنانية أعضاء من هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان والمستشار القانوني الرئيسي للمصرف.
ركزت المناقشات على التحديات المؤسسية والتنظيمية والمالية التي تواجه الدول في محاولتها استعادة نزاهة أنظمتها المالية وسمعتها، وتعزيز أطرها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإعادة بناء الثقة مع المؤسسات والمصارف المالية العالمية.
وتعكس مشاركة حاكم مصرف لبنان التزام المصرف بتحقيق الشفافية المالية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب، فضلاً عن السعي لإعادة إدماج لبنان في النظام المالي الدولي وفقاً للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.
وشكّلت الندوة منصة للتواصل بين السلطات النقدية والهيئات الرقابية الدولية والمؤسسات المالية الخاصة، بشأن الخطوات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي والمصداقية المؤسسية، وضمان الوصول المستدام إلى الأسواق المالية العالمية.
