وزير الاقتصاد يفرض إجراءات طارئة لمراقبة سلامة اللحوم
كلّف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط مراقبي حماية المستهلك بالتحرّك الفوري لمتابعة ملف سلامة اللحوم، على خلفية حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش الأخيرة، مُحدّداً مهلة 48 ساعة لرفع قوائم بأسماء مستودعات تخزين اللحوم، المرخّصة وغير المرخّصة، والمعلومات المتوافرة عنها.وتشمل التوجيهات التدقيق في مصادر اللحوم وشروط تخزينها وتبريدها وصلاحيتها لدى الملاحم والمطاعم ومؤسسات البيع، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، والإبلاغ الفوري عن المواقع غير المرخّصة أو المخالفة. كما طلب جمع المعطيات المتعلقة بالمسالخ ووسائل نقل اللحوم المشتبه في عدم التزامها الشروط المطلوبة.وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للاجتماع الحكومي الطارئ الذي عُقد في 2 تشرين الثاني-نوفمبر، على أن توضع المعلومات المجمّعة بتصرّف الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، للتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، بإشراف النيابة العامة التمييزية، وبمشاركة مراقبين من أخصائيي التغذية في الوزارة.وأكّدت وزارة الاقتصاد أنّ سلامة الغذاء خط أحمر، مُشدّدة على عدم التساهل مع المخالفات التي تعرّض صحة المواطنين للخطر.
في خطوة استباقية للحد من حالات التسمم الغذائي والغش في السوق، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة توجيهات عاجلة لمراقبي حماية المستهلك بالبدء الفوري في متابعة ملف سلامة اللحوم. وحدّد الوزير مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز 48 ساعة لإعداد قوائم شاملة بجميع مستودعات تخزين اللحوم، سواء كانت مرخّصة أم لا، مع تجميع كل المعلومات المتاحة عنها.
تركّز التوجيهات على عدة محاور أساسية، منها التحقق الدقيق من مصادر اللحوم المطروحة بالأسواق وضمان التزام شروط التخزين والتبريد المطلوبة، إلى جانب التأكد من صلاحيتها لدى الملاحم والمطاعم والمحال التجارية. كما تشمل الإجراءات تنظيم محاضر ضبط بحق كل المخالفين والإبلاغ الفوري عن المواقع غير المرخّصة، بالإضافة إلى جمع بيانات شاملة حول المسالخ ووسائل نقل اللحوم التي يشتبه في عدم التزامها بالمعايير الصحية المطلوبة.
تأتي هذه الإجراءات الاستثنائية تتويجاً لاجتماع حكومي طارئ انعقد في وقت سابق، وستُوضع المعلومات المجمّعة تحت تصرف الهيئة المختصة بسلامة الغذاء للتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، تحت إشراف النيابة العامة وبمشاركة متخصصي التغذية.
وأكدت السلطات أن حماية صحة المواطنين من خلال ضمان سلامة الغذاء يشكّل خطاً أحمراً لا يمكن المساس به، مع التأكيد على عدم التهاون بأي شكل مع المخالفات التي قد تعرّض الصحة العامة للخطر.
