مئة مليون دولار لإنقاذ القطاع الكهربائي اللبناني من الانهيار
تبحث لجنة المال والموازنة، غداً، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة بالمرسوم رقم 4210، والرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل مئة مليون دولار، في الموازنة العامة للعام 2026، ضمن باب احتياطي الموازنة، لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، في ضوء الإشكاليات التي رافقت قطع الكهرباء عن عدد من المؤسسات والإدارات العامة بسبب تراكم المستحقات، وما ترتّب عليها من انعكاسات سلبية على المواطنين.
تتوجه لجنة المال والموازنة في مجلس النواب إلى بحث مشروع قانون حكومي معجّل يهدف إلى تخصيص اعتماد مالي جديد بقيمة 100 مليون دولار، أي ما يساوي 8 آلاف و950 مليار ليرة لبنانية، ضمن موازنة السنة المالية 2026، وذلك بقيادة النائب إبراهيم كنعان الذي يرأس اللجنة.
يأتي هذا الإجراء المالي استجابة لأزمة متفاقمة تعاني منها مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تراكمت عليها التزامات مالية ضخمة أدت إلى قطع الخدمة الكهربائية عن عدد من المؤسسات الحكومية والإدارات العامة في شتى أنحاء البلاد.
يُتوقع أن تسهم الأموال المرصودة في تسديد جزء من المستحقات المتراكمة على المؤسسة، وبالتالي السماح باستعادة توفير التيار الكهربائي للمؤسسات والدوائر الحكومية، الأمر الذي سيخفف من الأعباء والمعاناة التي يعانيها المواطنون جراء الانقطاعات المتكررة.
