مصر تطبق برنامج تقشف اقتصادي لمدة 3 أشهر
في إطار تحركاتها لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الإقليمية، أقرت حكومة مصر حزمة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد الإنفاق العام، تستهدف خفض استهلاك الطاقة والوقود، وتقليص النفقات الحكومية غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار، لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مع استثناء قطاعات حيوية ومخصصات اجتماعية من إجراءات التقشف.
اتخذت السلطات المصرية قراراً بتطبيق مجموعة من التدابير الاستثنائية الهادفة إلى ترشيد النفقات العامة، وذلك استجابة للتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الإقليمية المتوترة.
تشمل الخطة المعتمدة إجراءات متعددة تركز على تقليل استهلاك الطاقة والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى حذف النفقات الحكومية غير الأساسية وإعادة توزيع الموازنات بما يتوافق مع الأولويات الحالية للاستثمار والإنفاق الحكومي.
حددت الحكومة المصرية مدة تطبيق هذه الإجراءات بثلاثة أشهر، مع إمكانية مدها في حال استمرار الضغوط الاقتصادية. وتستثني خطة التقشف القطاعات الحساسة والمهمة للاقتصاد والمجتمع، كما تحافظ على المخصصات المخصصة للبرامج الاجتماعية وحماية الفئات المستضعفة.
